موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة
يترقب المواطنون والمستثمرون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
تحديد أسعار الفائدة
ويعد هذا الاجتماع الخامس للجنة خلال العام الجاري، بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها السابق تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
وشهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في سياسة البنك المركزي، إذ خفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، حيث بدأت اللجنة في أبريل بخفض الفائدة بنسبة 2.25%، وتبعها خفض آخر بنسبة 1% في مايو.
حاليًا، تبلغ أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بحلول نهاية العام، مدفوعًا بتوقعاته لمتوسط معدل التضخم عند 11% خلال السنة المالية 2026.
من جهته، رجّح بنك جي بي مورجان أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تباطؤ وتيرة التضخم مؤخرًا.
تشهد البورصة المصرية في الآونة الأخيرة موجة صعود قوية وغير مسبوقة، دفعت مؤشراتها إلى مستويات تاريخية، في ظل حالة تفاؤل تسود أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية، حسبما قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي.
ويرى أحمد معطي، في تصريح صحفي، أن أحد أبرز أسباب هذه الارتفاعات القياسية هو التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من السيولة للتدفق نحو سوق المال.
أدوات الاستثمارية عالية العائد
أوضح أحمد معطي أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار علاقة عكسية واضحة، حيث إن أي خفض للفائدة سيدفع شريحة واسعة من رؤوس الأموال إلى مغادرة الأوعية الادخارية التقليدية، مثل الودائع البنكية، بحثًا عن أدوات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها الأسهم والسندات في البورصة.
وأشار أحمد معطي إلى أن هذه التوقعات دفعت بالفعل العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الفرص الواعدة التي تقدمها الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة، منوهًا إلى أن الأفراد، وخصوصًا الشباب والمستثمرين الجدد، بدأوا يدخلون بقوة إلى السوق، ما انعكس في ارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط الشرائي خلال جلسات الأسبوع الماضي.
