لا لضرب النقابات نعم لتعديل المسارات
بقلم د. ليلى الهمامي
يعيش المواطن اليوم على وقع احتدام التوتر بين السلطة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية، تمثل بالنسبة للتونسيين، وبالنسبة للطبقة السياسية احداثية اساسية.
في قراءة للمشهد السياسي، النقابات في جل بلدان العالم، لها وظيفة اجتماعية. النقابات تؤثر بثقلها من اجل تحسين وتجويد شروط العمل، من اجل مناقشة السياسات الاجتماعية في علاقه السلطة.
لكن في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل مثّل استثناءً لكونه وُلِد في سياق حلف بين حشاد وبورقيبة… حلف سياسي نقابي جعل منه منظمة مسيّسة، نقابة مسيّسة.
هذا التأسيس الذي طبع نشأة الاتحاد، جعله وظيفيا يتحول الى طرف تحكيمي او بالاحرى إلى مرجع تحكيمي بالنظر إلى الاحزاب السياسية.
عند الاختلاف وعند التازم وعند التنازع يصبح الاتحاد طرفا اساسيا محوريا في درء مخاطر الفتن، آخرها فتنة كادت تعصف بالبلاد بعد اغتيال شكري بالعيد والبراهمي… فالحوار الوطني وجائزة نوبل للسلام كانت بفضل هذا الدور الوسيط الذي اداه الاتحاد، لكن هذا لا يمنحه، بكل تاكيد، موقعا استثنائيا فوق الاحزاب… هذا لا يمنحه صلاحية او شرعية ان يكون التنظيم النقابي الوحيد القائم في البلاد.
الاتحاد تمتع بامتيازات منحه اياها وجوده ضمن الجبهة الوطنية تحت حكم الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة، لكن التفرغات الاقتطاعية للانخراطات، يعتبر بالطبع امتيازا غير شرعي، بمعنى أن التعددية النقابية التي هي جزء لا يتجزأ من التعددية السياسية ومن الحالة الديمقراطية، من المفروض ان لا تمنح الاتحاد هذا الامتياز، من المفروض ان يكون الانخراط اراديا وان يكون نشيطا بمعنى “انخراط مباشر” بطلب مباشر من العمال.
من جهة مقابلة، وبقطع النظر عن السياق الخاص، من الخطير ضرب التنظيمات النقابية، بمعنى ان غياب النقابات يدفع بالساحة الاجتماعية الى التوحش، الى توحش رأس المال، والى توحش الدولة… وهذا امر خطير. ضروري ان تبقى التنظيمات النقابية سلطة مضادة ووزنا مضادا لمعادلة وزن السلطة السياسية.
le contrepoids
ضروري… دون ذلك ستستباح كرامة العمال، وسيتحول العمل الى مؤسسة استعباد جديد. وهذا أمر مرفوض بالطبع، هذا أمر لن يقود الا الى سيناريوهات، هي كالكابوس الذي يعيد الى ذاكرتنا والى اذهاننا أحداث ٣ جانفي ١٩٨٤.
ليس المفروض ان نذهب الى ضرب النقابات، لكن من الطبيعي ان نعدّل وان نصحح المسارات.
