الحكومة توجه رسالة قوية للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الدولة المصرية ملتزمة بعدم ترك أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم دون مسكن بديل آمن ومناسب، مشددًا على أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية ستكون للمضارين والمتأثرين بشكل مباشر بأحكام القانون.
وقال فوزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ قليل: “الأحقية مكفولة لكل من يتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، لكن الأولوية القصوى ستكون للمستأجر الأصلي وزوجه، نظرًا لاعتبارات اقتصادية وعمرية واجتماعية خاصة”
وأشار إلى أن الدولة تعي تمامًا أن القضية مزمنة وقديمة، نتيجة تركها دون معالجة لعشرات السنين، لافتًا إلى أن دول مثل المغرب ولبنان وسوريا وحتى بريطانيا وفرنسا واجهت مشكلات مماثلة في ملف الإيجارات منخفضة القيمة، لكنها لم تتركها بلا حلول كما حدث في السابق.
وأضاف: “ما يُحسب للدولة المصرية اليوم أنها تواجه الأزمة بعلاجات متوازنة، دون انحياز لطرف على حساب طرف، وتحاول الحفاظ على حقوق الملاك مع حماية المستأجرين المتضررين”.
وشدد الوزير على أن الحكومة تضع سلامة وأمان المواطن في مقدمة أولوياتها، قائلًا: “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُترك أحد بلا مأوى أو مسكن، فالدولة مسؤولة، والحلول المطروحة تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ أحكام القانون، مع إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل، وتوفير نماذج ورقية لتسهيل التقديم وضمان الشفافية والعدالة.
