«الدستورية العليا»  تعيد النظر في قانون الإيجار القديم

في تطور مفاجئ، وبعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، وإحالتها مجددًا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.
📌 ما سبب إعادة النظر في القانون؟
✍️ جاء هذا القرار لاستكمال التحضير في القضية التي تطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف باسم “قانون الإيجار القديم”، والتي تتعلق بحالات طرد المستأجرين – سواء كانوا مصريين أو أجانب – بعد انتهاء مدة التعاقد.
⸻
⚖️ نص الفقرة المطعون عليها
⭐️ تنص الفقرة على أنه:
“لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة يجيزها القانون.”
⸻
🏚️ حالات يجوز فيها طرد المستأجر من العقار :
⭐️⭐️ 1. الهدم أو الترميم :
📌 إذا كانت المنشأة آيلة للسقوط.
📌 في حالات الإخلاء المؤقت الذي تتطلبه أعمال الصيانة أو الترميم.
📌 بشرط الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.
⸻
⭐️⭐️ 2. التأخر في سداد الإيجار :
📌 إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 15 يومًا من إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (دون مظروف).
📌 يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء.
📌 لكن يُعفى من الإخلاء إذا سدد المبالغ قبل غلق باب المرافعة.
📌 حتى لو صدر حكم بالإخلاء في القضاء المستعجل، يمكن تجنبه بسداد المستحقات عند التنفيذ.
📌 في حالة تكرار الامتناع أو التأخير دون مبرر مقبول، يُحكم عليه بالإخلاء.
⸻
⭐️⭐️ 3. التنازل أو التأجير من الباطن
📌 إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العين المؤجرة أو أجرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
📌 أو تركها للغير بهدف التخلي النهائي عنها.
📌 يُستثنى من ذلك الحالات التي يجيزها القانون أو حالات ترك العين لأقارب الدرجة الأولى وفقًا للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.
⸻
⭐️⭐️ 4. سوء الاستخدام أو الإضرار بالمكان :
📌 إذا صدر حكم قضائي نهائي يثبت أن المستأجر:
📌 استخدم المكان بطريقة تضر بالصحة العامة.
📌 أخل بالراحة العامة.
📌 أساء إلى سلامة المبنى.
📌 وظف المكان في أنشطة منافية للآداب العامة.
⸻
🚫 لا امتداد تلقائي لعقود الإيجار المفروش
كما نص القانون على أن:
“لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون”،
أي أنها لا تخضع لنفس حماية عقود الإيجار القديم.
⸻
⚖️ الجدل القانوني مستمر ⚖️
✍️ تأتي هذه الدعوى في ظل استمرار الجدل القانوني والمجتمعي حول دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما يتعلق ب :
📌 حقوق الملاك في استرداد أملاكهم بعد انتهاء التعاقد.
📌 ضمانات المستأجرين واستقرارهم الأسري.
📌 مدى توافق مواد القانون مع المبادئ الدستورية، مثل:
📌 حماية الملكية الخاصة.
📌 تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
⸻
🙏 شكرًا للقضاء الدستوري
شكرًا لـ المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الجليل بولس فهمي إسكندر بولس،
على هذا التحرك الحكيم في ملف شديد الحساسية.
✍️ فنحن نثق في قضاء مصر العادل، وندرك أن هذه الخطوة تأتي في محاولة حقيقية لـ فك شفرة المعادلة الصعبة بين حقوق الملاك وآلام المستأجرين، بما يضمن العدالة والتوازن واحترام الدستور.