مصر تجمع ثلث الديون المستهدف إصدارها خلال سنة في يوليو

المركزي المصري يعلن عن بيع أذون وسندات خزانة بـ1.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي

القاهرة – 4 اغسطس
جمعت مصر نحو ثلث القيمة المستهدفة من إجمالي إصدارات الدين المحلي خلال السنة المالية الجارية، في أول شهر منها فقط، بقيمة تخطت تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية المحلية.

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذونات وسندات خزانة محلية بما يزيد عن 1.11 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، وهو ما يمثل نحو 29% من مستهدفه السنوي ونحو 47% من مستهدفه الفصلي، بحسب بيانات المركزي المصري التي قامت “الشرق” بجمعها وتحليلها. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام.

تستهدف مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 بيع أذون وسندات خزانة بنحو 2.36 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى فصلي مستهدف بتاريخ الحكومة، فيما تستهدف جمع 3.575 تريليون جنيه من أدوات الدين خلال السنة المالية بأكملها.

بحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن الدين المحلي على الحكومة المصرية يستحوذ على 73% من إجمالي الدين العام مسجلا نحو 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بزيادة 5.2% على أساس ربع سنوي.

إقبال أجنبي ومحلي
يرى خبراء اقتصاد أن إقبال المستثمرين الأجانب والبنوك التجارية على شراء أدوات الدين المحلية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بمصر، شجع الحكومة على تكثيف عمليات إصدار أدوات الدين في يوليو الماضي.

قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة “الأهلي للاستثمارات المالية” لـ”الشرق” إن “كثافة دخول الأجانب للسوق المصرية حفزت وزارة المالية على بيع أذون وسندات خزانة بأكثر من المستهدف”.

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية في مصر 24% على الإيداع و25% على الإقراض لأجل ليلة، وكان المركزي المصري خفض الفائدة مرتين منذ بداية 2025، بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

أذون وسندات الخزانة مشابهة للأوراق المالية وتُعد من الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لجمع سيولة من الأفراد والشركات والبنوك لتمويل عجز الميزانية.

مبيعات مكثفة عبر آجال متعددة
باعت الحكومة المصرية أدوات دين بأحجام كبيرة عبر آجال متعددة، إذ أصدرت أذون خزانة قصيرة الأجل لفترة 3 و6 و9 أشهر وسنة، خلال يوليو بنحو 977.7 مليار جنيه، بزيادة 31% عن إجمالي السيولة المستهدف جمعها والتي بلغت 749 مليار جنيه.

كما باعت سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير لآجال متوسطة بلغت سنتين و3 و5 سنوات، بقيمة نحو 133.7 مليار جنيه خلال الشهر الماضي بزيادة 33% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 101 مليار جنيه، وتعادل 12% من إجمالي العطاءات.

صعود الجنيه المصري
عادة ما يتزامن شراء الأجانب بكثافة في أدوات الدين مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بينما ينعكس هذا الاتجاه عند تخارج الأجانب من أدوات الدين، إذ تتراجع في ذلك الحين قيمة العملة المحلية.

وفي يوليو الماضي، صعد الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 2% ليبلغ 48.66 جنيه في المتوسط للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي “الأهلي” و”مصر” الحكوميين والبنك المركزي المصري. ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر تقريباً.

كان الجنيه قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، في ظل التوترات التجارية التي أثارتها الرسوم الجمركية للولايات المتحدة.

يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لـ”الشرق” إن “البنوك المحلية عادت مجدداً للاستثمار بقوة في أذون وسندات الخزانة للاستفادة من العائد المرتفع بعد تقليص استثماراتها في ودائع البنك المركزي الأسبوعية ذات العائد الثابت، وهو ما عزز مشتريات أدوات الدين خلال يوليو الماضي”.