قبل تطبيق القانون رسميًا.. ما مصير المستأجرين والملاك في الإيجار القديم 2025؟

تتزايد التساؤلات يومًا بعد يوم بشأن مصير العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإيجار القديم مع اقتراب نهاية  2025، في ظل توجهات تشريعية مرتقبة وتعديلات قانونية قيد النقاش، ومع تصاعد الجدل المجتمعي بين أطراف العلاقة الإيجارية، يترقب الملايين في مختلف المحافظات الخطوات المقبلة وما إذا كانت ستحمل تغييرًا جذريًا في أوضاعهم القانونية والمعيشية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع « مدن الاخباري » الإخباري، إجابة واضحة حول تساؤل «ما مصير المستأجرين والملاك في الإيجار القديم 2025؟»، وذلك قبل تطبيق القانون رسميًا.

ما مصير المستأجرين والملاك في قانون الإيجار القديم 2025؟
ويأتي مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة كمحاولة لإعادة بناء العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر توازنًا وعدالة، بعدما ظلت تلك العلاقة مجمدة لعقود دون تغيير يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويستهدف المشروع وضع خطة زمنية محددة لتطبيق التعديلات، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يعكس ظروف السوق الحالية، مع الحفاظ على البعد الإنساني من خلال توفير حلول تراعي محدودي الدخل والفئات الأضعف.

تحديد المدة القانونية لبقاء المستأجرين
يتضمن مقترح تعديل قانون الإيجار القديم تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود الممتدة، حيث يُقترح أن تستمر العقود السكنية لفترة تصل إلى سبع سنوات من تاريخ تفعيل القانون، في حين تنتهي عقود الأنشطة غير السكنية مثل المحال والمكاتب خلال خمس سنوات، كما يمنح المشروع مرونة للأطراف المعنية، إذ يسمح لهم بالتوافق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة المحددة، طالما تم ذلك باتفاق مشترك لا يتعارض مع النصوص القانونية.

لجان حصر لتقييم طبيعة المناطق
لتحقيق توزيع عادل لزيادة أسعار الإيجارات، يقترح القانون إنشاء لجان متخصصة على مستوى كل محافظة، تُكلف بتصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث مناطق رئيسية (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية)، ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الموضوعية التي تأخذ في الاعتبار جودة التشطيبات، موقع العقار الجغرافي، توفر الخدمات الأساسية، حالة البنية التحتية، ومستوى المرافق المتاحة للسكان.

ما مصير المستأجرين والملاك في الإيجار القديم 2025؟

رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنصف
بناءً على هذا التصنيف التفصيلي، ستتم مراجعة وتحديث قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للفئة التي ينتمي إليها كل عقار، بما يعكس اختلافات مستوى الخدمات والموقع وجودة البناء، وهي كالتالي:-

– في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

– في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

– في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

مع بدء تنفيذ القانون، يُطلب من المستأجر دفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا، حتى تنتهي لجان الحصر من إصدار تقاريرها، ويتم تسوية أي فروق مالية لاحقة من خلال دفعات مُقسطة لتخفيف الأعباء.

تعديل إيجارات الأنشطة غير السكنية
للمرة الأولى، يشمل القانون تعديلًا في الإيجارات المتعلقة بالأنشطة التجارية والمهنية، حيث تم تحديد زيادة قيمتها بما يعادل خمسة أضعاف القيمة السابقة، ويبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من الشهر التالي لتفعيل القانون.

زيادة سنوية
حرصًا على منع تجميد الإيجارات مرة أخرى وتأثيره السلبي على السوق، ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، بهدف تحقيق توازن مستدام يراعي كلًا من تأثير التضخم وحقوق الملاك والمستأجرين.

حالات الإخلاء الإجباري
ويحفظ القانون حق المالك في استعادة ملكيته إذا تحقق أحد الحالات التالية:-

– ترك العقار خاليًا بدون أسباب مقبولة لفترة تتجاوز 12 شهرًا متواصلة.

– قيام المستأجر أو من حلت محله بعقد إيجار بامتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.

– في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، دون تأخير تنفيذ الحكم بسبب إجراءات قانونية مطولة.

بدائل سكنية لمن يستحق
كخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، يسمح القانون للمستأجر أو ورثته بالتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الجهات المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل تعهد رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، ويُعطى الأفضلية في هذه المبادرة للفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع آليات تنظيمية واضحة تُعلن خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون.