قانون الإيجار القديم الجديد

بقلم: ميرال المنصورى

القاهرة – أعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار قانون جديد ينظم أوضاع الإيجار القديم، بعد نشره رسميًا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الغد 5 أغسطس 2025.

يأتى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، بجانب القانون رقم 165 لسنة 2025 المكمل له، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى ومتوازن.

سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكنية
ينص القانون على بقاء عقود الإيجار القديمة لمدة انتقالية قدرها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، مع إمكانية الإخلاء المبكر حال الاتفاق بين الطرفين.

زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية
تم تحديد القيم الجديدة بناءً على تصنيف المناطق كالتالى:

مناطق متميزة: رفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.

مناطق متوسطة: رفع القيمة إلى 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه.

مناطق اقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما الوحدات غير السكنية فتزيد بـ 5 أمثال القيمة القانونية، مع زيادة سنوية 15% حتى نهاية المدة الانتقالية.
وتحدد لجان متخصصة بالمحافظات هذا التصنيف وفق عدة معايير، أبرزها الموقع والخدمات وحالة العقار.

آليات الإخلاء والوحدة البديلة
بنهاية الفترة الانتقالية، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة إذا لم يُبرَم عقد جديد بالاتفاق، وفى حال عدم الإخلاء يحق للمالك التقدم بطلب طرد فورى أمام قاضى الأمور الوقتية مع الحق فى التعويض إذا استحق.
ويتيح القانون أولوية للمستأجرين وأسرهم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل سنة من نهاية العقد.

إلغاء القوانين القديمة
يلغى القانون بعد انتهاء المدد المحددة القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، لتُترك سوق الإيجارات للعرض والطلب مستقبلاً.

موعد التطبيق
نُشر القانون بالجريدة الرسمية اليوم ، ويبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الغد 5 أغسطس 2025.