دمج التكنولوجيا في تصويت المصريين بالخارج ضرورة وطنية في عصر الرقمنة

بقلم يوسف عبد القادر – بلجيكا
مع تطور وسائل الاتصال والانتقال إلى عصر الرقمنة، لم يعد من المقبول أن تبقى عملية تصويت المصريين بالخارج حبيسة الإجراءات الورقية التقليدية والوجود الشخصي في مقار السفارات والقنصليات. ففي ظل التحديات التي تواجه المصريين المقيمين في دول متفرقة، من بعد المسافة، وضغوط العمل، وصعوبة التنقل، يصبح دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية ضرورة وطنية لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية
واقع التصويت الحالي والتحديات
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتيسير تصويت المصريين بالخارج، إلا أن الاعتماد على التصويت الورقي أو الحضور الشخصي لا يزال يمثل عقبة أمام كثير من أبناء الجاليات. ففي بعض الدول، قد يضطر المواطن إلى قطع مئات الكيلومترات أو التغيب عن عمله للمشاركة، ما يقلل من نسب المشاركة رغم رغبة الكثيرين في أداء واجبهم الوطني
إن تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات من خلال أدوات التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل مطلب وطني واستحقاق دستوري. فمصر التي تبني جمهوريتها الجديدة، عليها أن تواكب العصر وأن تضع أبناءها في الخارج في قلب العملية السياسية، لا على هامشها
في ظل التطورات المتسارع التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والرقمنة يصبح من الضروري ان تواكب مصر هذه التحولات من خلال دمج الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج فهؤلاء المواطنون الذين يعيشون في مختلف دول العالم يواجهون العديد من التحديات التي قد تحول دون مشاركتهم الفعالة في الانتخابات مثل بعد المسافات وضغوط العمل وصعوبة التنقل وغيرها من العوامل التي تؤثر على نسب المشاركة رغم وجود رغبة حقيقية لدى الكثير منهم في ممارسة حقهم الانتخابي والمساهمة في رسم مستقبل وطنهم
اعتماد التصويت الورقي التقليدي او الحضور الشخصي الى مقار السفارات والقنصليات لم يعد مناسبا لهذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه فهناك تجارب ناجحة في دول اخرى اعتمدت على التصويت الالكتروني والتسجيل المسبق عبر الانترنت والتطبيقات الذكية لتسهيل العملية الانتخابية وضمان شموليتها وسريتها وتوفير الوقت والجهد والتكاليف
فدمج التكنولوجيا في التصويت يمكن ان يحقق فوائد استراتيجية لمصر حيث يسهم في رفع نسب المشاركة السياسية خاصة من فئة الشباب والجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج كما يعزز صورة الدولة ككيان يسعى للتحديث والانفتاح على المستقبل ويوفر عدالة اكبر في تمثيل الجاليات ويقلل من الاعباء المالية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في الخارج
لكن في الوقت نفسه فان تنفيذ هذه الخطوة يتطلب توفير بنية تحتية رقمية قوية وتحديث التشريعات اللازمة وتوفير ضمانات لحماية البيانات وسرية التصويت الى جانب اطلاق حملات توعية لتدريب المواطنين على استخدام هذه الادوات الجديدة وبناء شراكات مع شركات تكنولوجيا وطنية لتطوير حلول مصرية تواكب المعايير الدولية
ان تيسير تصويت المصريين بالخارج عبر التكنولوجيا لا يعد فقط خطوة اجرائية بل هو تعبير عن رؤية دولة تسعى لتمكين كل ابنائها من المشاركة وصنع القرار والمضي قدما نحو جمهورية جديدة اكثر شمولا وكفاءة