حضور رسمى وغياب فعلى، الشيوخ .. برلمان الغرفة الثانية

هند جاد

انتخابات مجلس الشيوخ التى تبدأ اليوم على مستوى محافظات الجمهورية.. هى استحقاق دستورى يتم كل خمس سنوات. عاد مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية بعد الغائه بموجب التعديلات الدستورية سنة 2019. يتولى المجلس دراسة واقتراح كل ما يراه لتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى، بالإضافة إلى إبداء الرأى فى تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه وفقاً لأحكام القانون. وهو يتألف من 300 نائب (200 نائب بالانتخاب عبر الاقتراع السرى المباشر، و100 نائب بالتعيين من خلال رئيس الجمهورية)، ومع تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالى مقاعد المجلس للمرأة.
يمثل المجلس بيت للخبرة التشريعية والسياسية للدولة. ورغم ذلك، أرى أن مجلس الشيوخ يحتاج تفعيل لدوره ليكون له تأثير حقيقى فى القرارات والاشتباك مع القضايا. أعلم أن مجلس الشيوخ بعيد عن الاهتمام الشعبى بالمقارنة بمجلس النواب، كما أن اجراءاته الانتخابية تعقد بهدوء.

تم إعادة، تشكيل مجلس الشيوخ.. كغرفة ثانية للعمل النيابى، ومنحه الدستور.. صلاحيات استشارية من خلال تكوينه من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمفكرين والمثقفين. وهو ما يعنى أن دوره الحقيقى.. يحتاج إلى تفعيل بشكل جذرى دون أن يكون عبئاً سياسياً حسب النقد الموجه له.

يحتاج مجلس الشيوخ أن يعمل بأدوات تشريعية واضحة. وربما يحتاج ذلك إلى تعديل اختصاصاته وآليات عمله.. ليقوم بدور تشريعى أصيل فى الملفات السياسية والاستراتيجية الهامة، وعلى سبيل المثال: التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن القومى، والسياسات السكانية، والمدن الجديدة. وهو ما يجعل المجلس.. بيت للخبرة وصاحب قرار، وليس مجرد كيان استشارى.

ربما نحتاج إلى إعادة النظر فى النظام الانتخابى الحالى المعتمد على القوائم المغلقة. ودراسة تطبيق نظام القوائم الانتخابية المفتوحة للمزيد من التنافس واتاحة مشاركة حقيقية للأحزاب والقوى السياسية المتعددة، ومنح الناخبين حق الاختيار بشكل جديد.

نحتاج إلى تفعيل آليات جلسات الاستماع العامة بمجلس الشيوخ قبل مناقشة أى مشروع قانون جديد، وربط لجان المجلس بالجامعات والنقابات والمجتمع المدنى.

وتدشين منصة رقمية تفاعلية لتلقى مقترحات المواطنين ومتابعة جدول أعمال اللجان باعتبارها قنوات للتفكير وصناعة القرارات.

وربما يكون أحد الاقتراحات.. ربط اللجان النوعية بمراكز بحثية جامعية أو مستقلة، وتكليفها بإصدار أوراق سياسات مقترحة، وتقارير رقابية للمتابعة، ومقترحات تشريعية لعرضها على السلطة التنفيذية. وبالتالى، من الضرورى إصدار تقارير دورية.. تتضمن نشاط اللجان للمزيد من الشفافية من خلال مخرجاتها وتوصياتها.

من الآخر..
مجلس الشيوخ هو أحد أعمدة العمل السياسى فى مصر، ونحتاج إلى أن يكون له دوراً واضحاً وأكثر فاعلية فى الحياة السياسية المصرية سواء فى صناعة القرار أو الاسهام بالمشاركة فى اتخاذه. وسيظل مجلس الشيوخ هو بداية الإصلاح السياسى من خلال تحقيق أقصى استفادة تشريعية منه.. ليسهم فى دعم المشاركة السياسية.