بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن المعروفة إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، ليبدأ سريان القانون الجديد فعليًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وجاء التصديق بعد انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا من إقراره في مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحرير العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تدريجيًا بما يتوافق مع متغيرات السوق العقاري ويحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة من خلال توفير وحدات بديلة مدعومة.

القيمة الإيجارية الجديدة بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية حتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق، وتم تحديد القيمة بـ 250 جنيهًا شهريًا، وبعد الانتهاء من التقييم سيتم تحديد القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

وسيسمح بتحصيل الفروق في القيمة بأقساط لتخفيف العبء عن المستأجرين.

القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تشمل الوحدات غير السكنية المحال والمكاتب التجارية والإدارية، وتحدد على النحو الآتي:

• زيادة فورية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

من يشملهم قانون الإيجار القديم بعد تعديله؟

يسري القانون المعدل على:

• الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وفقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
• الوحدات غير السكنية (التجارية أو الإدارية)، بشرط أن تكون أيضًا مؤجرة لأشخاص طبيعيين.

ولا يسري القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروفة باسم “القانون الجديد”، إذ تظل هذه العقود قائمة بشروطها المتفق عليها دون تغيير.

وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا على النحو التالي:

• الوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
• الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات فقط.

كما يجوز للطرفين (المالك والمستأجر) الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انقضاء هذه المدد.