السوشيال ميديا… سلاح يُستخدم لضرب الأمن القومي المصري
بقلم المستشارة / هدى الخضراوي
في السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي في مصر من مجرد مساحة للتسلية وتبادل الآراء، إلى ساحة حرب إعلامية مفتوحة، تُستهدف فيها صورة مصر وأمنها القومي بشكل ممنهج ومدروس.
منذ فترة، بدأت اللجان الإلكترونية الممولة والمترصدة في إنتاج فيديوهات مُوجهة تظهر حوادث التحرش بشكل متكرر ومضخم، حتى يوصلوا للعالم صورة أن المصريين شعب “متحرش”، وأن البلد “غير آمنة”، في محاولة لتدمير سمعة مصر أمام السياحة والمستثمرين، وضرب ثقة المواطن بنفسه وببلده.
ومع الوقت، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور ليصل إلى بث روايات عن بيع وسرقة الأعضاء في المستشفيات المصرية، والادعاء بوجود عصابات منظمة تستهدف المرضى، بل وصل الأمر لمرحلة أن بعض الجاليات الأجنبية – مثل السودانيين وغيرهم – بدأوا يحذرون بعضهم من “التأكد من أعضائهم” بعد دخول المستشفيات في مصر!
هذا ليس صدفة…
هذه ليست مجرد “ترندات” عابرة…
هذه حملة ممنهجة، تقودها أطراف هدفها ضرب استقرار مصر، وإثارة الفزع والشك بين المواطنين والأجانب، وإفقاد البلد سمعتها ومكانتها.
⚠ الخطر الأكبر أن كثيرًا من هؤلاء الذين ينشرون هذه الفيديوهات، إما يحصلون على أموال مقابل الإساءة، أو يسعون وراء المشاهدات واللايكات بغبائهم او سعيا للريتش وإيقاع الآخرين في فخ من تصميمهم ، غير مدركين أنهم يشاركون في جريمة بحق وطنهم.
📌 المطلوب الآن
يجب أن يكون هناك موقف حاسم من الدولة وأجهزتها تجاه أي شخص ينشر أو يشارك محتوى يسيء لمصر أو يهدد أمنها القومي، سواء كان مدفوعًا أو مدفوعًا بجهله.
القانون يجب أن يُطبق بلا استثناء، لأن حماية سمعة البلد وأمنها ليست رفاهية… بل ضرورة وطنية.
