قرار جديد من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، في واحدة من القضايا المثيرة للجدل والمترقبة من جانب الشارع المصري، وهي الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، المطالبة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
مواد الطعن على قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين
تنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انتهاء عقود الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، مع حق المؤجر في طلب الإخلاء بعد ثبوت انتهاء الإقامة بشهادة رسمية من الجهة المختصة، وتنص كذلك على استمرار العقد للزوجة المصرية وأولادها في حال إقامتهم بالعين، ما لم يغادروا البلاد نهائيًا.
أما الفقرة الأولى من المادة 18، فتنص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجّر حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، أبرزها الامتناع المتكرر عن سداد الأجرة، أو الهدم والترميم، أو التنازل عن العين دون إذن، أو استخدام العين في أنشطة مضرة أو غير قانونية.
كما تنظم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حالات امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين، بحيث يستمر العقد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه، مع إمكانية الامتداد لأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن عام.
