أول دعوى قضائية رسمية ضد منصة تيك توك في مصر
تقدم المحامي أشرف مهران بأول دعوى قضائية رسمية ضد منصة تيك توك في مصر، مطالبًا الحكومة بوضع ضوابط قانونية وتشريعات ملزمة للمنصة، بهدف الحد من ما وصفه بـ الانفلات الأخلاقي في المحتوى المنشور عليها، والذي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري.
الحكومة لا تملك حاليًا صلاحية الحجب الكامل
وأوضح مهران أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا يمنح الحكومة صلاحية حجب أي منصة إلكترونية إلا في حالات محددة، أبرزها تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهابي، ونشر مواد محظورة قانونًا، مشيرًا إلى أن المادة 67 من القانون تنص على إمكانية وقف أو تعطيل خدمات الاتصالات فقط في الحالات الضرورية المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يتطلب مبررات قوية وإجراءات رسمية معقدة.
الاتفاقيات الدولية تدعم حرية التعبير لكن ضمن ضوابط
أشار مهران إلى أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تضمن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لكنها تتيح أيضًا للدول فرض قيود قانونية ضرورية لحماية النظام العام، والقيم والأخلاق العامة، وخصوصية الأفراد والمجتمع.
وأكد مهران أنه تقدم بالدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا بـ وضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تلزم منصة تيك توك بحذف المحتويات غير اللائقة، وتفعيل آليات الرقابة الذاتية (Content Moderation) بالتعاون بين الحكومة وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتوى ضار أو مخالف للقيم، وسن قانون خاص بالمنصات الرقمية يشمل معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية أقدمت على خطوات مماثلة لحماية النسيج الاجتماعي والأخلاقي لديها.
رفض شعبي واسع ودعوة للدعم المجتمعي
وفي ختام بيانه أكد مهران أن القضية لن تحسم قانونيًا فقط، بل تحتاج إلى دعم مجتمعي واسع، داعيًا الجمهور إلى رفض المحتوى غير الأخلاقي المنشور على المنصة، والضغط على الدولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، والمطالبة بتنظيم قانوني صارم لاستخدام التطبيقات الرقمية، مشددًا على أن الحجب الشامل ليس حلًا دائمًا، إذ يمكن تجاوزه باستخدام أدوات مثل VPN، بينما يضمن التنظيم القانوني السيطرة على المحتوى مع الحفاظ على حرية الإنترنت وخصوصية الأسرة المصرية.
