مصطفى بكري: الدعوة لحصار السفارات المصرية تمثيلية حقيرة لتغطية جرائم الصهاينة

أكد الكاتب السياسي مصطفى بكري على موقف مصر الثابت والدائم والقوي لدعم القضية الفلسطينية، مستنكرا الدعوات الخارجة لحصار السفارات المصرية في الخارج بزعم أن مصر تغلق معبر رفح.

وكتب مصطفى بكري على صفحته الشخصية عبر مصة “إكس”: “رسالتي لمن يسعون إلي حصار السفارات المصرية في الخارج بزعم أن مصر تغلق معبر رفح، ياليتكم تحاصرون السفارات الإسرائيلية، لأن المحتل الإسرائيلي هو الذي يغلق معبر رفح من الجانب الآخر وليس مصر، ياليت هتافاتكم تندد بجرائم نتنياهو وليس الرئيس السيسي، الذي أدخل المساعدات، ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، رغم كل الضغوط والإغراءات”.

وتابع بكري: “من يتحرك خارج البلاد، وينفذ هذه التمثيلية الحقيرة، يهدف إلي التغطية علي جرائم الصهاينة في غزة، هؤلاء أدوات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية. مصر لم تغلق معبر رفح وحماس أول من يعرف ذلك. مصر تتعامل بمصداقيه وشرف، والقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، وسنبقي مدافعين عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس حتي تحقيق الحلم”.

وأكمل: “نعرف أهداف الخونة، وهي ليست لصالح غزة، ولكن السؤال: كيف سمحت سفارتنا في كندا بدخول أحد هؤلاء الخونة إلي داخل السفارة ليتطاول علي مصر وقيادتها، بينما موظف السفارة وقف يرجوه أن يتوقف. طاقم السفارة كله يجب أن يخضع للتحقيق”.

واختتم بكري: “كل من يقترب من حرم أي سفارة مصرية في الخارج يجب أن يتم ردعه وتسليمه للجهات المعنية. لايجب السماح لمجموعة من الخونة بتنفيذ مثل هذه المخططات لصالح أجندة سياسية معروفة. لا أحد يزايد علي مواقف مصر.. الشعب والقيادة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من دول عدة داخل الاتحاد الأوروبي، تدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة رداً على فشلها في تحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، أمس الخميس.

مجموعة من الدولة تطالب بإجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل يسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط تحذيرات أممية متصاعدة من مجاعة وشيكة في القطاع.

ووفق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، فإن إسرائيل قامت ببعض الخطوات استجابة للاتفاق، حيث زادت عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة، وفتحت نقاط عبور وطرق إضافية، إلى جانب رفع إمدادات الوقود، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “الوضع لا يزال فظيعاً”، وأن “هناك الكثير مما ينبغي القيام به”.

وخلال إحاطة أولى قدمتها “دائرة العمل الخارجي” للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، يوم الأربعاء، طالبت مجموعة من الدول باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، من ضمنها خيارات عقوبات تهدف إلى مواصلة الضغط عليها بسبب استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته: “عدد كبير من الدول الأعضاء أكد أن الوضع لا يُطاق”. وأشار مصدر في الاتحاد إلى أن الاتفاق مع إسرائيل ينص على دخول ما لا يقل عن 160 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، وهو عدد لا يزال بعيداً عن التطبيق الفعلي.

وتدرس بروكسل حالياً مجموعة من الإجراءات العقابية المطروحة على الطاولة، شملت تعليق اتفاقية التعاون المبرمة مع إسرائيل، وتقييد العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة، ووقف دخول الإسرائيليين إلى الاتحاد من دون تأشيرة.

تقرير الأسبوع المقبل حول الخيارات المحتملة

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريراً الأسبوع المقبل حول الخيارات المحتملة، في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من انقسامات حادة حيال الحرب في غزة، بين دول داعمة لإسرائيل وأخرى تساند الحقوق الفلسطينية.

وفي سياق متصل، حذرت كالاس الثلاثاء من أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تفِ إسرائيل بتعهداتها الإنسانية. وكتبت على منصة “إكس”: “قتل المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن تبريره”، موضحة أنها ناقشت الأمر مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وذكّرته بالتفاهمات المتعلقة بتسهيل تدفق المساعدات.

وكانت نحو 24 دولة غربية قد دعت، الإثنين الماضي، إلى وقف فوري للحرب على غزة، منتقدة ما وصفته بـ”القتل غير الإنساني” للفلسطينيين، واعتبرت أن الأسلوب الإسرائيلي في توزيع المساعدات “خطير، ويغذي الفوضى، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.