الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه.. شوف سعره بقى كام
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الانخفاض يعكس تحسنًا حقيقيًا في المؤشرات الاقتصادية، أم أنه مجرد تحرك مؤقت ناتج عن عوامل ظرفية.
وسجّل الجنيه المصري أقوى أداء له منذ نوفمبر 2024، حيث جرى تداول الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ضمن نطاق يتراوح بين 49.02 و49.12 جنيهًا، وفقًا للبيانات الرسمية.
تدفقات دولارية قوية واستقرار نسبي
وقال مصدران بالقطاع المصرفي، في تصريحات نقلتها منصة “إنتربرايز”، إن تعافي الجنيه المصري مؤخرًا جاء مدفوعًا بتدفقات دولارية كبيرة، مدعومة بتحسن المناخ الاستثماري وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف المصدران أن أسعار الفائدة المرتفعة لعبت دورًا رئيسيًا في جذب استثمارات أجنبية إلى أدوات الدين الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل (المعروفة بـ”الأموال الساخنة”)، في وقت يشهد فيه السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي.
وأشارا إلى أن هذه التدفقات تزامنت مع بداية العام المالي الجديد، بالإضافة إلى تراجع الالتزامات المرتبطة بسداد الديون وارتفاع الإيرادات الضريبية، ما منح وزارة المالية والبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة العوائد.
تحسن نسبي وتحذيرات من التفاؤل المفرط
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه يُعبّر عن حالة من الاستقرار النسبي، لكنه حذر من الإفراط في التفاؤل، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدة عوامل، أبرزها استدامة التدفقات الدولارية ووضوح الرؤية بشأن السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
وأضاف حسانين، أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في جذب استثمارات مؤقتة، لكنه لا يُعد مؤشرًا على تحسن اقتصادي هيكلي، مشددًا على أهمية تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة مثل التصدير، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج.
قفزة في تحويلات العاملين بالخارج
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 77.1%.
تقرير “جولدمان ساكس”: الجنيه لا يزال دون قيمته العادلة
من جهته، أفاد تقرير صادر عن بنك “جولدمان ساكس” بأن الجنيه المصري لا يزال يُتداول بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يفتح المجال أمام إمكانية تعافٍ إضافي في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن بيئة الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وربط التقرير بين توقعات التعافي واستقرار المؤشرات الأساسية، خصوصًا تحسن الحساب الجاري وتزايد الاستثمارات في أدوات الدين.
مؤشرات داعمة للنقد الأجنبي
وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 69.3% خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، وارتفاع الفائض في الميزان الخدمي نتيجة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 23%، إلى جانب قفزة في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، ما يعكس تحسنًا في أداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبي.
