فوضى في سوق المحمول.. رسوم الهواتف المستوردة تشعل أزمة بين التجار والعملاء
أزمة جديدة تضرب سوق الهواتف المحمولة في مصر، بعدما اضطر عدد من التجار إلى إغلاق محالهم احتجاجًا على الرسوم الجمركية المفروضة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة، ما أشعل حالة من الجدل بين المستهلكين والتجار الصغار الذين يعتبرون أنفسهم الضحية الأكبر لهذا القرار.
وشكا عملاء من تلقيهم رسائل مفاجئة تطالبهم بدفع ضرائب على هواتف فُتحت قبل يناير 2025، في مخالفة – بحسب قول التجار – للقرارات المعلنة مسبقًا، بتطبيق الرسوم اعتبارا من 1 يناير 2025.
وقال عدد من التجار، إن العديد من الشكاوى تم تقديمها من قبل العملاء إلى جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بسبب ورود رسائل تطالبهم بدفع الضرائب المفروضة على الهاتف.
رسم الهواتف المستوردة
وتفرض الدولة رسومًا جمركية تبلغ 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج، موزعة كالتالي: (14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد، 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 4.5% رسوم لجهات أخرى).
وأكد أحد التجار، أن نظام تطبيق ضريبة الهواتف يلحق ضررًا بالتجار الصغار، وليس بكبار التجار أو المهربين – على حد قوله -، إذ إن الذي استورد الهاتف بشكل غير شرعي قد تحصل على ثمنه، بينما يقع التاجر في مشكلة مع المستهلك، الذي يطالبه بدفع الرسوم فيما بعد.
خلل في تطبيق تليفوني
تاجر آخر قال، إنه يوجد خللًا في نظام تطبيق تليفوني، إذ إن بعض الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025 بفترة تم مطالبتها بدفع الرسوم، كما أن عددا ممن قدموا من الخارج وسجلوا هاتفهم المعفي داخل الدائرة الجمركية، فوجئوا بأن الشريحة الأولى معفاة بينما حين شغلوا الأخرى وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع الرسوم.
وروى أن أحد القادمين من الخارج أنه سجل هاتفه المعفي من الرسوم داخل الدائرة الجمركية، لكنه فوجئ فيما بعد بمطالبته بدفع الجمارك، حين تواصل مع الجهات المعنية وجهوه بالتواصل مع التاجر الذي اشترى منه، ليخبرهم، بأنه استورده من الخارج من خلال سفره.
تاجر ثالث تطرق إلى أن بعض التجار أخبروا عملاءهم بأنه في حال شراء هاتف “زيرو ضريبة”، وتم الكشف على الجهاز من خلال تطبيق “تليفوني” وتأكد العميل بعدم تسجيل ضريبة على الهاتف، فإن المحل غير مسؤول عن أي تغيير تقرره الجهات المعنية، أو عودة فرض الضريبة مرة أخرى.
ولفت إلى أن عمل الحكومة إلى حوكمة الهواتف المهربة، للقضاء على هذه الظاهرة، يجب ألا يكون بأثر رجعي حتى لا يضر بصغار التجار أو المستهلكين، وإذا أرادت عدم الإضرار بالسوق فيجب التغاضي عن الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، وفقًا للقرار الرسمي.
كما شكا من العشوائية في تحديد قيمة الضريبة المفروضة، إذ إن القرار يحدد الضريبة بنسبة 38.5%، بينما الواقع غير ذلك، مشيرًا إلى أن أحد القادمين من الخارج اشترى هاتفا قيمته ما يعادل 9 آلاف جنيه وتفاجأ بفرض رسوم 7 آلاف جنيه، وهي ما تعادل نسبة 77.7%.
وفي يناير الماضي، قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، إن اليوم الذي سبق تطبيق فرض رسوم على الهواتف المستوردة، شهد تشغيل نحو 594 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، للتهرب من دفع رسوم الهواتف المستوردة، وسيتم ملاحقة التجار، أما الأفراد فلن يتم تطبيق الرسوم عليهم طالما تم تشغيل الجهاز قبل يوم 1 يناير 2025.
عشوائية في السوق
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول في غرفة القاهرة التجارية، إنه توجد شكاوى يومية من التجار والمستهلكين بسبب تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على هواتف شٌغلت قبل يناير 2025.
وأضاف طلعت ، أن المواطنين يتواصلون مع جهاز حماية المستهلك لتحرير محاضر ضد التجار بسبب الرسوم، واصفًا الأمر بـ”العشوائية”، ما اضطر التجار إلى إغلاق محلاتهم نظرًا لتعرضهم لخسائر كبيرة.
