الرئيس السيسي يطمأن المتخوفين من قانون الإيجار القديم، اعرف ماذا قال؟
يزداد البحث حول قانون الإيجار القديم، وحقيقة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب بعد الموافقة عليه قبل فض دور الإنعقاد الحالي، وبدء التساءل حول هل يصدق الرئيس السيسي على القانون أم سيعيده للنواب من جديد في دور الإنعقاد الجديد لإعادة النظر في مواده.
الرئيس السيسي: لن نترك مستحق للسكن يقلق على غده
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء في الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة إلى إنجازات الدولة المصرية، وقال نصًا: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع حياة كريمة، ليعيش نحو ٦٠ مليون مواطن في بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة في كافة ربوع الوطن.
وأضاف حول مشروع قانون الإيجار القديم: وأؤكد في هذا المقام، أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
وفي هذا السياق نؤكد أن مصر التي رفضت أن يظل مواطنوها في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تترك مستحقًا للسكن يقع في دوامة القلق على مستقبله، فالدولة تسعى بكل السبل إلى تحقيق الأمن السكني والاجتماعي للمواطن المصري.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه من مجلس النواب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن القانون أرسل قبل أقل من عشرة أيام، ما يعني أن هناك وقتًا كافيًا لإقراره وإصداره رسميًا.
وأشار إلى أنه في حال لم يصدر الرئيس القانون ولم يعترض عليه، فإنه يصبح نافذًا بقوة القانون، دون الحاجة لوجود البرلمان في حالة انعقاد.
كما أوضح أن انعقاد البرلمان ليس شرطًا أساسيًا في هذه الحالة، ولكن إذا اعترض الرئيس على القانون، فسيعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا، وإذا أصر المجلس على رأيه، فإن القانون يصدر في النهاية وفقًا للدستور، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف حول آليات إصدار القانون.
تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للمناطق
أوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون المعدل للإيجار القديم آلية تحديد القيمة الإيجارية بعد الزيادات الجديدة، والتي تبدأ من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
جاءت القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تزداد الإيجارات إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: حددت القيمة الإيجارية بـ 250 جنيهًا شهريًا.
