نهائيًا.. فصل موظف بنك لاختلاسه أموال عملاء وتزوير توقيعاتهم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بتأييد فصل موظف بأحد البنوك الكبرى، بعد ثبوت تورطه في وقائع اختلاس وتزوير مستندات عملاء بهدف الاستيلاء على أموالهم، في واحدة من أخطر القضايا التي شهدها بنك مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب أوراق القضية، فإن الموظف ارتكب مخالفات جسيمة خلال عمله في فرعي بنك مصر بسوهاج والمراغة، في الفترة بين 2006 و2008، حيث استغل وظيفته وقلّد توقيعات عملاء على إيصالات سحب رسمية، وتمكن من سحب مبلغ 250 ألف جنيه من حساب أحدهم، ما تسبب في صدور حكم ضد البنك بإلزامه برد المبلغ وتعويض العميل بـ500 ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن الموظف لم يكتفِ بتلك الواقعة، بل استمر في ممارساته غير القانونية، حيث ثبت اختلاسه 69,280.52 جنيه من حسابات عملاء آخرين، عبر التلاعب والتزوير في الوثائق الرسمية، في خرق واضح للقوانين واللوائح.

وقد أدين الموظف جنائيًا، بحكم من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت للبنك بقيمة 5001 جنيه.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 72001 لسنة 66 ق.ع، أحقية جهة العمل في فصله نهائيًا لما ثبت عليه من جرائم أخلّت بكرامة الوظيفة العامة وأضرت بمصالح العملاء والبنك.