عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
نصت المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وامتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء دون عذر، بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.
العقوبات الأخرى في حال العنف أو التهديد أثناء الانتخابات
وفيما يتعلق بالعقوبات الأخرى، نصت المادة (58) من ذات القانون على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (71) من القانون، بقصد منعهم من أداء عملهم أو إكراههم على أدائه، بشرط أن لا يبلغ الجاني هدفه، وفي حال تحقق المقصد، تكون العقوبة السجن، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أسفر العنف عن وفاة الضحية أو حدوث عاهة مستديمة.
كما أضافت المادة نفسها أنه في حال تهديد أي من هؤلاء الأشخاص بهدف منعهم من أداء عملهم المكلف به، يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حال تم إتمام العمل على نحو غير قانوني نتيجة التهديد، تكون العقوبة السجن.
العقوبات على الإهانة أثناء تأدية العمل الانتخابي
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وجه إهانة بالقول أو الإشارة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (71) أثناء أو بسبب أداء عمله الوظيفي.
وأخيرًا، نصت المادة (61) على معاقبة كل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاءات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وإذا تحقق هدفه، تُشدد العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات.
