هل سرقة الواي فاي حرام؟ دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي بالتفصيل

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن حكم استخدام شبكات الواي فاي اللاسلكية المجاورة دون علم أصحابها، وأكدت أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا إذا كانت الشبكة مشفّرة، لأن قيام صاحبها بوضع التشفير يعني ضمنًا أنه لا يبيح استخدامها لغيره إلا بإذنه، ومن ثم فإن الدخول عليها يُعد تعديًا على ماله، وهو أمر محرّم شرعًا.

أما الشبكات المفتوحة، فإن كانت متاحة في أماكن عامة مثل الفنادق أو المطارات أو مراكز التسوق، فلا مانع من استخدامها لأنها معدة لهذا الغرض.
أما إن كانت مفتوحة ولكنها خاصة بشخص (مثل الجيران) فالأصل فيها المنع أيضًا، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي باستخدامها.

وقد استندت دار الإفتاء في فتواها إلى اختلاف الفقهاء حول اعتبار “المنافع” أموالًا، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن منافع الأشياء (مثل خدمة الإنترنت) تُعد أموالًا متقوّمة لها قيمة، ويحرُم أخذها دون وجه حق، بينما رأى الحنفية أن المنافع ليست أموالًا بذاتها ولكن تتقوّم في بعض الحالات.

وفي جميع الأحوال، سواء اعتُبرت الخدمة مالًا أو حقًا أو ملكًا، فلا يجوز شرعًا الاعتداء عليها أو استخدامها دون إذن، لقوله تعالى:
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
ولقوله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ».