أوروبا تقر حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً معدلاً لأسعار النفط، وقيوداً مصرفية جديدة، وتضييقاً على الوقود المصنع من النفط الروسي.

تُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق، وتشمل فصل نحو 20 بنكاً روسياً إضافياً عن نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات، وحظراً كاملاً على تعاملاتها، إضافة إلى فرض قيود على المنتجات البترولية الروسية التي يتم تكريرها في دول ثالثة. وشملت العقوبات أيضاً مصفاة نفط كبرى في الهند، تملك شركة “روسنفت” الروسية الحكومية جزءاً منها.

سقف أسعار النفط الروسي الجديد

سيتحول سقف سعر النفط الروسي، المحدد حالياً عند 60 دولاراً للبرميل، إلى مستوى متغير ديناميكياً يقل بـ15 دولاراً عن أسعار السوق العالمية. وبحسب ما نقلته بلومبرغ سابقاً، فإن هذا السقف الجديد سيبدأ في نطاق يتراوح بين 45 و50 دولاراً، وسيتعرض للمراجعة تلقائياً مرتين على الأقل سنوياً بناءً على أسعار السوق.

وقد يكون للقيود على الديزل أثر ملموس، إذ إن أوروبا تستورد كميات كبيرة من هذا الوقود من الهند، بينما تعتمد الهند على النفط الخام الروسي.

لذلك، فإن تفاصيل آلية تطبيق القيود وتنفيذها ستكون مهمة للغاية. وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً طفيفاً في بداية التداولات الأوروبية مقارنة بأسعار الخام، وسط مؤشرات على شح المعروض في السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد على العقوبات صباح الجمعة بعد أن أعطت سلوفاكيا الضوء الأخضر، ومن المتوقع أن تُعتمد الحزمة رسمياً في اجتماع وزراء الاتحاد في بروكسل في وقت لاحق من اليوم. ورغم ذلك، قد تطرأ تعديلات أخيرة قبل تبني الإجراءات بشكل رسمي.

توسيع نطاق العقوبات على روسيا
كانت مجموعة السبع قد أقرت في وقت سابق سقف السعر الأصلي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب فعاليته المحدودة. ومع ذلك، أدى إلى فرض عقوبات على عدد من السفن وتقييد تحركاتها، ما يفتح المجال الآن أمام احتمال أن يؤدي السقف الجديد الأكثر صرامة إلى توسيع نطاق العقوبات على روسيا ليشمل مزيداً من الناقلات. وسيكون لهذه الإجراءات تأثير أقوى في حال وافقت الولايات المتحدة على السقف المعدل.

تشمل الإجراءات الأخرى أيضاً فرض عقوبات على عشرات السفن الإضافية من “أسطول الظل” الروسي من ناقلات النفط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 400 سفينة. واستهداف عدد من الكيانات والمتعاملين المرتبطين بهذا الأسطول السري. وإضافة المزيد من السلع إلى قوائم التصدير المحظورة، خصوصاً تلك المستخدمة في المجهود الحربي الروسي.

اقرا أيضاً: اقتراح أوروبي بحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027
كما تم فرض عقوبات على كيانات في الصين ودول أخرى يُشتبه في مساعدتها لروسيا على الالتفاف على قيود الاتحاد الأوروبي في مجالي التجارة والطاقة. وشملت العقوبات مشروع خطوط أنابيب “نورد ستريم” في قطاع الغاز.

وكانت سلوفاكيا قد عطلت إقرار الحزمة الجديدة لأسابيع، مطالبة بإعفائها من خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي. وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الخميس، رفع بلاده الفيتو بعد حصوله على ضمانات من المفوضية الأوروبية.