موعد عمل لجان الحصر بتعديلات قانون الإيجار القديم.. موعد انتهاء العقود نهائيًا

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يشمل تنظيمًا جديدًا لعقود الإيجار الممتدة، سواء لأغراض السكن أو غير السكن.

موعد عمل لجان الحصر بتعديلات قانون الإيجار القديم

ونص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على موعد عمل لجان الحصر والتقييم التي ستتولى تقسيم المناطق التي يوجد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

اختصاصات لجان الحصر والتقييم

نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويُراعى في هذا التقسيم عدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلاً عن توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.

كما تضع اللجان في اعتبارها حالة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة في كل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية الصادر في 2008.

مدة عمل اللجان ونشر نتائجها

حددت المادة ذاتها أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة المعنية.

انتهاء عقود الإيجار تدريجيًا

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار تدريجيًا وفق مدد محددة. وبموجب النص، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات فقط.

وأوضحت المادة أن هذه العقود تنتهي تلقائيًا بانتهاء المدد المحددة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك التاريخ.

نهاية لعقود الإيجار الممتدة وتطبيق تدريجي

تمثل التعديلات الجديدة خطوة نحو إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود القديمة الممتدة منذ عقود. ويرى مؤيدو القانون أن هذا التعديل يسعى لتحقيق العدالة وتحفيز السوق العقاري، بينما يشير منتقدون إلى الحاجة لضمانات اجتماعية للفئات المتضررة من إنهاء العقود.