2 مليار جنيه سندات توريق لدعم شركات التعليم: «الرقابة المالية» تكشف خطط التمويل غير المصرفي

ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي جاءت بعنوان: “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”. وتناول عزام في كلمته أهمية الحلول التمويلية غير المصرفية لتعزيز الاستثمار بقطاع التعليم، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، وعدد من كبار المستثمرين المصريين والأجانب.

🔹 تأمين شامل للطلاب والمؤسسات التعليمية

استعرض عزام أبرز أدوار القطاعات الخاضعة للرقابة المالية في دعم التعليم، وعلى رأسها قطاع التأمين، الذي يقدّم حماية شاملة لمكونات العملية التعليمية، سواء على المستوى البشري أو المادي. وأوضح أن الهيئة تدعم:

• التأمين على الطلاب ضد الوفاة أو الإصابة أو العجز.

• التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحتملة.

• برامج تأمين تعليم الأسر لضمان استمرارية سداد المصروفات الدراسية.

• التأمين الصحي للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

🔹 اتفاقيات تعليم تخصصي لتأهيل سوق العمل

وأشار إلى أهمية تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال شراكات مع الجامعات، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من الكليات لتطوير التعليم الاكتواري، وتأهيل الطلاب لسوق التأمين.

🔹 سوق المال يدعم التعليم عبر التوريق والصكوك

وأكد عزام أن سوق الأوراق المالية يتيح أدوات تمويل متعددة، منها:

• سندات التوريق وصكوك التمويل.

• توريق التدفقات النقدية المستقبلية، وهي آلية واعدة لتمويل توسعات المنشآت التعليمية.

وقد شهد قطاع التعليم بين عامي 2022 و2024 إصدار 3 صفقات توريق بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه لصالح شركات ومؤسسات تعليمية.

🔹 حلول تمويلية مرنة من القطاعات غير المصرفية

أوضح نائب رئيس الهيئة إمكانية الاستفادة من:

• التأجير التمويلي لتوفير مبانٍ وتجهيزات تعليمية.

• تمويل وسائل الانتقال للطلاب بفترات سداد متوسطة من 3 إلى 5 سنوات.

• التمويل الاستهلاكي لسداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات.

وهو ما يُسهم في تعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة، وتوسيع قاعدة المتعلمين، وتنمية ثقافة التعليم المستمر.