الخارجية: قرارات فلسطين تقر بالإجماع في قائمة التراث العالمي لليونسكو
علاء حمدي
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد الدورة السابعة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في منظمة اليونسكو، باريس في الفترة من 6-16 يوليو/تموز الجاري، القرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين حول حالة صون ممتلكات التراث العالمي المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، واعتمادها بالتوافق وهي: مدينة القدس القديمة وأسوارها، الخليل/ مدينة الخليل القديمة، ودير القديس هيلاريون/ تل أم عامر، وفلسطين: أرض الزيتون والكروم المشهد الثقافي في جنوب القدس، بتير، وأشار الى ان اعتماد هذه القرارات جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أهمية اعتماد هذه القرارات في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من انتهاكات ضد التراث العالمي والممتلكات الثقافية، ومحاولات التدنيس للمواقع المقدسة والتزوير للممتلكات التراثية والثقافية والتاريخية الفلسطينية، وضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مجالات اختصاص اليونسكو، بنا فيها في مدينة القدس المحتلة، هذا بالاضافة الى انتهاك الحق في العبادة والحق في الحركة والتعليم، واستمرار اقتحامات المستوطنين المستعمرين للحرم القدسي الشريف، المسجد الاقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها الحرم الابراهيمي في الخليل و بتير.
حيث تتضاعف الجرائم الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية أجهزة الاحتلال على نحو ممنهج في محاولة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. والذي يستهدف تغيير معالم مدينة القدس الشرقية وهويتها وتركيبتها الديمغرافية والمساس بالأملاك والعقارات الوقفية. وتغيير المعالم العربية والفلسطينية للمدينة من خلال الحفريات في المسجد الأقصى/الحرم الشريف وحوله وتحته، والإعتداءات على المسجد القبلي، ومشروع بناء التلفريك فوق بيت المقدس، والحفريات الأثرية والانتهاكات في ساحة البراق/الحائط الغربي، بالإضافة الى انتهاكات الأماكن المقدسة المسيحية، بما في ذلك تخريب ومصادرة ممتلكات كنسية، ومنع المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة. وثمنت الوزارة امواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي العالمي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي والحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية لمواقع التراث العالمي.
اعتبرت القرارات ان الحفريات والأشغال الإسرائيلية المستمرة داخل البلدة القديمة في الخليل غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤثر بشكل ضار على أصالة موقع التراث العالمي وسلامته وتمثل تهديداً للقيمة العالمية الإستثنائية للممتلكات. وكذلك أعمال التخريب لممتلكات التراث العالمي والمجتمع المحلي في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، وتنفيذ مخطط المصعد الكهربائي لخدمة المستوطنين الإرهابيين في محاولة لتغيير معالم وواجهة المكان، وهدم المحلات التجارية في سوق الحسبة، وتدمير المداخل المقوسة والمقببة في محطة الحافلات التاريخية، بما في ذلك إغلاق أبواب مبنى البلدية القديم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي وتغيير النوافذ، ومحاولات سقف صحن الحرم الإبراهيمي/مغارة البطاركة دون موافقة فلسطين صاحبة السيادة على الارض والشعب، او إخطار مركز التراث العالمي لتقييم أثر التراث (HIAs) والذي يعد مخالفاً للفقرتين 118ب و172 من المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تنص على تقييم الأثر في سياق التراث العالمي، والمراجعة من قبل الهيئات الاستشارية قبل اتخاذ أي قرارات يصعب التراجع عنها. والتهديدات المحتملة التي شأنها أن تضر أو تؤثر سلبا على سلامة وأصالة دير القديس هيلاريون / تل أم عامر؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وكذلك البناء غير القانوني وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية في بتير، بالإضافة إلى الخطة المعلن عنها لإنشاء منطقة صناعية إسرائيلية تغطي المنطقة العازلة، والنفق الجديد والطريق الالتفافي (طريق 60) في بتير، واقتلاع أشجار الزيتون وإشعال النيران في الممتلكات. ان الانتهاكات الإسرائيلية تسبب في ضرر لا رجعة فيه لأصالة المواقع وسلامتها. في استهداف وتعدي على كافة اختصاصات اليونسكو المتعلقة في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي.
وأشارت الوزارة ان قرارات لجنة التراث العالمي بشأن دولة فلسطين تمحورت حول الحفاظ على أصالة وسلامة تراث مدينة القدس القديمة وأسوارها، الخليل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، تل أم عامر/ سانت هيلاريون والمشهد الثقافي في جنوب القدس بتير. وأكدت القرارات أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث وأن يبقى وضع المدينة القديمة في القدس وأسوارها في قائمة التراث العالمي دون تغيير ، وإبقاء دير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة ومدينة الخليل/البلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تغيير طابع ووضع الأماكن المقدسة واماكن التراث العالمي وخاصة “القانون الأساسي” بشأن القدس، تعد لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
وتحظر القرارات جميع انتهاكات الإحتلال التي لا تتوافق مع أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراتها ومقرراتها ذات الصلة، والامتناع عن الأضرار المادية، ومنع مشاريع الحفظ، ومشاريع التطوير الجديدة غير المناسبة داخل الممتلكات ومنطقتها العازلة. وتكرر تنفيذ طلب اليونسكو بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، ودعوة المديرة العامة لليونسكو ومركز التراث العالمي إلى بذل كل الجهود لتطبيق احكام اتفاقيات اليونسكو ، وضمان التنفيذ الفوري للمهمة، وفي حالة عدم التنفيذ، اقتراح التدابير الفعالة الممكنة لضمان تنفيذها؛ كما أوصت القرارات بدعوة بعثة رصد تفاعلي مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) إلى موقع الخليل/بلدة الخليل القديمة، بهدف تقديم المشورة لدولة فلسطين بشأن أي تدخلات في الحرم الإبراهيمي/مغارة البطاركة وتأثيرها على القيمة العالمية الاستثنائية. وكذلك دعوة بعثة رصد تفاعلية مشتركة لتقييم حالة الحفظ في دير القديس هيلاريون/تل أم عامر واعداد برنامج التدابير اللازمة لإزالة الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. واعتبرت الخارجية ان حماية مواقع التراث العالمي، والارث المادي، وغير المادي الفلسطيني هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الان، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، وبما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والخليل وبتير ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.
