بعد إقرار البرلمان نهائيًا لقانون الإيجار القديم.. طرد فوري للممتنعين عن الإخلاء وقائمة بدائل حكومية

بعد موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وسط ترحيب من جانب الملاك واعتراض من شريحة واسعة من المستأجرين، الذين اعتبروا أن مهلة الإخلاء المقررة – سبع سنوات – غير كافية وتهدد استقرارهم الاجتماعي،رصدنا آراء عدد من المؤيدين والمعارضين للقانون في هذا التقري

الفيومي: لا طرد تعسفي.. والدولة ملزمة بوحدات بديلة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون بصيغته الجديدة يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن المستأجرين سيُمنحون مهلة سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير مساكن بديلة في نفس المناطق، وبشروط ميسرة تتناسب مع دخول الأسر، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. كما نفى وجود أي طرد تعسفي في القانون، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر هذه الوحدات قبل عام من انتهاء المهلة القانونية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، كأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة ومستفيدي “تكافل وكرامة”.

صندوق حكومي وتحمل فروق الإيجارات

وكشف الفيومي عن إنشاء صندوق حكومي خاص لتحمل الفروق في أسعار الإيجارات للوحدات البديلة. كما يحق للمستأجر – بحسب القانون – إنهاء العلاقة الإيجارية طوعًا في أي وقت قبل نهاية المهلة.

منصة إلكترونية للمستأجرين

أعلن الفيومي عن إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين التقديم للحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم عقد الإيجار القديم وتوقيع إقرار بتسليم الوحدة القديمة، ثم يجري تخصيص وحدة جديدة وفقًا للضوابط.

لا شبهات دستورية.. والطعن متاح

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن القانون تم تدقيقه دستوريًا، ولا توجد به أي شبهة عدم دستورية. وأكد أن للمواطنين حق الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لكن هذا لا يوقف تطبيقه ما لم يصدر حكم صريح.

وأوضح أن مهلة السبع سنوات تبدأ من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حسم المسألة: قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بالطرد

قال الفيومي إن عدد الوحدات السكنية التي يشغلها محدودو الدخل لا يتجاوز 150 ألف وحدة على مستوى الجمهورية. وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء بعد انقضاء المهلة، سيصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد الفوري.

ممثل المستأجرين: “عقبة التنفيذ” سبيلنا أمام الدستورية

أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، أن الطعن على القانون لا يوقف تنفيذه، إلا إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بوقف التنفيذ بناءً على ما يُعرف بـ”عقبة التنفيذ”.

وأوضح حليم أن تقديم “عقبة تنفيذ” يتم من خلال محامٍ مقيد أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، ويتم فيها توضيح تعذر تنفيذ القانون بسبب مخالفته لمبادئ دستورية.

وأشار إلى أن هناك خيارين: إما إحالة عدد من القضايا المنظورة حاليًا إلى المحكمة الدستورية، أو تقديم دعوى واحدة بـ”عقبة التنفيذ”، ويكفي صدور حكم فيها لتعميم الأثر على جميع المستأجرين.

المستأجر مُلزم بدفع الحد الأدنى للأجرة الجديدة

كشف حليم أنه فور صدور القانون، يحق للمالك المطالبة بالحد الأدنى للأجرة الجديدة، على أن يتم تشكيل لجان مختصة لتحديد القيمة الفعلية خلال ثلاثة أشهر، وفي حال الامتناع عن الدفع، يكون الطرد هو الجزاء القانوني

 القانون غير عادل والدولة مطالبة بتحمل الزيادات

من جهته، أبدى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على القانون، مؤ

كدًا أنه لم يمنح المالك حقوقه الكاملة، ولم يوفر الحماية الكافية للمستأجرين.

وحذر منصور من تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم تلتزم الحكومة بتنفيذه بشكل كافٍ، معبرًا عن قلقه من تكرار الوعود الحكومية دون تنفيذ فعلي.

وطالب الدولة بتحمّل 85% من الزيادة في القيمة الإيجارية للمستأجرين من محدودي الدخل، و100% للفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، وأصحاب المعاشات.

تفاصيل الزيادة في القيمة الإيجارية

وفق المادة الثانية من القانون، يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات على سريان القانون، وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف الأجرة الحالية في المناطق المتميز