قمة «بريكس» تطرح رؤية لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالميًا
في الوقت الذي يتوسع فيه استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا، تتصاعد التحذيرات بشأن مخاطر جمع البيانات بصورة مفرطة، وغياب آليات عادلة لتعويض أصحاب المحتوى والبيانات المستخدمة في تدريب النماذج الذكية.
فبينما توظف شركات التكنولوجيا الكبرى، ومعظمها من الدول الغنية، كميات هائلة من البيانات لتطوير أنظمتها، تتزايد المطالبات الدولية بوضع أطر تنظيمية تضمن العدالة والخصوصية في هذا المجال المتسارع.
وفي هذا السياق، جاءت تحركات مجموعة دول “بريكس”، التي تمثل تكتلًا للقوى الاقتصادية الصاعدة، لتعكس قلق الدول النامية من اختلال موازين القوى الرقمية، وللدعوة إلى تأسيس نظام عالمي أكثر عدلًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
“بريكس” تطالب بحماية البيانات من الاستغلال غير المشروع
ووفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”، بحسب مسودة أطلعت عليها، أن قادة مجموعة “بريكس” يعتزمون الدعوة إلى فرض ضوابط لحماية البيانات من الاستخدام غير المصرح به في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال القمة الـ17 للمجموعة المنعقدة حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وتهدف هذه الدعوة إلى منع الإفراط في جمع البيانات، خصوصًا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات تضمن دفع مقابل عادل لاستخدام البيانات والمواد التي تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي في صدارة المناقشات
تخصص مجموعة “بريكس” جزءًا من جلسات القمة الحالية، التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر على مدار يومين، لمناقشة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتجمع القمة عشرين دولة، تضم أعضاء دائمين وشركاء من خارج المجموعة، حيث تبحث فرص التعاون الدولي في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وتأتي هذه المناقشات وسط رفض مستمر من شركات التكنولوجيا العالمية، ومعظمها يتمركز في الدول المتقدمة، لدفع رسوم ملكية فكرية مقابل استخدام المواد التدريبية لنماذج الذكاء الاصطناعي، ما يثير انتقادات من الدول النامية بشأن العدالة الرقمية وحقوق المحتوى.
رؤية طموحة لمجموعة بريكس نحو نظام عالمي أكثر توازنًا
تعقد قمة “بريكس” تحت شعار “تعزيز التعاون بين دول الجنوب”، وتناقش عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين.
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن إطار سياسي جماعي يدعو إلى تنظيم أكثر عدلًا للتكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم احتكار المعرفة أو الاستفادة الاقتصادية من قبل القوى الكبرى وحدها.
