“الإيجار القديم” على طاولة الرئيس.. هل يعود المشروع إلى النواب؟

أثارت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، نهائيًا، حالة من الجدل بين رضا الملاك وغضب المستأجرين، ومناشدات البعض للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب.

المادة 2 تثير الجدل

وأثارت المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم الموافقة عليه في البرلمان يوم الأربعاء الماضي في جلسة استثنائية تابعة جميع أطراف الأزمة، حالة من الذعر بين المستأجرين، نظرا لأن هذه المادة تسمح بإخراجهم من وحداتهم السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ومنذ إقرار مشروع القانون في البرلمان، ناشد مستأجرون وسياسيون ونواب ومحامون وإعلاميون، الرئيس السيسي بعد التصديق على القانون، لأنه بمجرد التصديق على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح قانونًا يتم العمل به على أرض الواقع، وتًلغى جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم.

غضب إعلامي وسياسي
الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة 30 يونيو.

وقال بكري، عبر “إكس”: “كلنا أمل بتدخل السيد الرئيس وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم. الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة 30 يونيو، وتحمل المسؤولية واستجاب لنداء الشعب كل الأمل في انقاذ الوطن من خطر الانقسام، وعدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب مجددا”.

كما وجه المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو الحوار الوطني، رسالة إلى الرئيس السيسي، ناشده فيها بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديمة الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “أتوجه بنداء وصرخة ضمير إلى فخامة الرئيس، لا تصدق على هذا القانون، لأن توقيعك عليه سيكون لحظة فاصلة في حياة مئات الآلاف من الأسر، الذين سيساقون قسرًا إلى الشارع دون مأوى أو بديل”.

نواب المعارضة والإيجار القديم
وأصدر عدد من نواب المعارضة في مجلس النواب، بيانات، يطالبون فيها بعدم التصديق على القانون، بعدما انسحبوا من الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، وأكدوا على الرفض النهائي للقانون بشكله الحالي، فيما وصفوه بتبرئة الذمة أمام الشعب المصري.

فيما أبدى عدد من الفنانين والمشاهير، تخوفهم من القانون الجديد، وأبرزهم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، المهددة بالطرد من شقتها في جامعة الدول العربية بالعجوزة، والتي كانت شاهدة على تاريخها الفني على مدار أكثر من 40 عامًا.

وقالت نبيلة عبيد : “هياخدوا مني الشقة اللي فيها تاريخي السينمائي كله فيها هدومي وفيها صوري وجرايد ومجلات كل التاريخ بتاعي اللي بقاله أكتر من 40 سنة موجود في الشقة دي”.

هل يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟
أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، أوضح أن رئيس الجمهورية بإمكانه عدم التصديق على القانون لأن الدستور يمنحه حق الاختصاص بالاعتراض (قد يعترض على مادة أو أكثر)، ويعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب، وحينئذ يمكن للمجلس أن يتبنى وجهة نظر الرئيس، أو إذا أراد أن يتمسك بوجهة نظره.

وأضاف فوزي: إذا أصدر رئيس الجمهورية القانون، ففي هذه الحالة يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا من قوانين الدولة، واجب النفاذ في التاريخ المحدد لنفاذه، وغالبًا هذا التاريخ يكون هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.