لا مساس بعقود الإيجار بعد 1996.. التعديلات تطال القديم فقط

أكد البرلمان المصري بشكل نهائي أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تمتد إلى العقود المُبرمة بعد عام 1996، المعروفة بعقود “القانون الجديد”، وأن العقود المُحررة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996 تظل كما هي، خاضعة لما اتفق عليه الطرفان من مدة وقيمة.

وأوضح القانون أن العلاقة التعاقدية التي تبدأ بعد 1996 لا تتأثر بأي شكل من الأشكال بالقانون المعدل، باعتبار أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين، سواء كانت مدة الإيجار 5 سنوات أو حتى 59 سنة.

الفرق بين القانون القديم والجديد:

🔹 قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996)

• العلاقة الإيجارية كانت ممتدة بدون مدة محددة

• قيمة الإيجار ثابتة ورمزية

• العقد يمتد تلقائيًا للورثة

• العلاقة التعاقدية مجمدة لعقود طويلة

🔹 قانون 4 لسنة 1996 (القانون الجديد)

• العلاقة محددة المدة والقيمة

• يمكن للطرفين الاتفاق على أي مدة (مثل 5 أو 59 سنة)

• شروط الإخلاء واضحة ومحددة

• العلاقة تنتهي بانتهاء العقد ما لم يُجدد باتفاق جديد

وبذلك، يطمئن المواطنون من مستأجرين ومالكين أن العقود الجديدة بعد عام 1996 لا تمسها التعديلات، وتظل خاضعة لأحكام القانون المدني والتراضي بين الطرفين.