خبير اقتصادي: التوترات العالمية وارتفاع الأسعار يدفعان المركزي لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل

توقّع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، مستبعدًا أي خفض محتمل للفائدة في الوقت الراهن، نتيجة تطورات محلية ودولية مؤثرة.

أسباب التثبيت المحتمل للفائدة

وأشار معطي، في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، إلى أن قرار التثبيت يأتي نتيجة تراكم تداعيات التوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي رغم انتهائها نسبيًا، مازالت آثارها تنعكس على الأسعار عالميًا ومحليًا.

الضغوط العالمية: التضخم والرسوم التجارية

وأضاف أن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إلى جانب الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، كلها عوامل تزيد من حدة الضغوط السعرية عالميًا، وهو ما لا يمكن تجاهله عند رسم سياسات نقدية في مصر.

ترابط الاقتصاد المحلي والعالمي

وأكد معطي أن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره دائمًا تحليل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية قبل اتخاذ قراراته، حيث يقوم بمقارنة تلك المؤثرات مع الوضع المحلي لاتخاذ القرار الأمثل بشأن الفائدة.

المحروقات والتأثير المحلي

واختتم بأن ارتفاع أسعار المحروقات محليًا قبل شهرين تقريبًا، ساهم بشكل مباشر في زيادة الأسعار داخل السوق المصري، مما يُعزّز من توقعات تثبيت أسعار الفائدة كإجراء لضبط معدلات التضخم ومنع تفاقم التكاليف التمويلية على القطاعات الاقتصادية.