حالتيْن للإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم الجديد.. اعرف التفاصيل
حدد القانون الجديد للإيجار القديم حالتين واضحتين تُجيز للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة إجباريًا حتى قبل انتهاء مدة التعاقد (سواء كانت 5 أو 7 سنوات)، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ومنع أي تحايل.
الحالتان الرئيسيتان للإخلاء:
- غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة وغير مستخدمة فعليًا لمدة تتجاوز 12 شهرًا، يحق للمالك طلب الإخلاء.
- امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة: إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للاستعمال لنفس الغرض، يُصبح من حق المالك طلب الإخلاء.
وفي حالة امتناع المستأجر عن التنفيذ، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري دون الحاجة إلى دعوى طويلة، كما لا يُلغى حقه في المطالبة بالتعويض حال حدوث ضرر.
وللمستأجر الحق في الطعن على القرار بدعوى موضوعية، لكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الطرد، مما يمنح المالك أمانًا قانونيًا لاسترداد وحدته في حال إساءة الاستخدام أو توافر بدائل لدى المستأجر، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية.
