أسعار شرائح الكهرباء 2025، تعرف على قيمة الزيادة الجديدة

تصدرت محركات البحث المختلفة وأصبحت من الاعلى بحثا خلال الساعات الماضية، بعد أنباء زيادة أسعار شرائح الكهرباء، حيث من المتوقع رفع تعريفة أسعار الكهرباء في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، لذا يترقب المواطنون إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء.
أسعار شرائح الكهرباء 2025
ويستعرض موقع مدن لكافة متابعيه خلال السطور التالية، اسعار شرائح الكهرباء موعد الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء وقيمة الزيادة، حسب مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء.

زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء
أفادت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء أن تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.
قيمة الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
وتشير التوقعات إلى أن نسبة الزيادة ستتراوح بين 10% إلى 15% على جميع الشرائح، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الحالية.
أسعار شرائح الكهرباء قبل الزيادة الجديدة
وفقًا لآخر التحديثات قبل تطبيق الزيادة الجديدة، جاءت أسعار شرائح الكهرباء كالتالي:
الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة): 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات/ساعة): 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة): 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة): 195 قرشًا.
الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات/ساعة): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تخطي 650 كيلو.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، تُحسب من الصفر.
أسباب زيادة أسعار شرائح الكهرباء
تستند التعريفة الجديدة المنتظرة إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد حُدد الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة عند 50.53 جنيهًا، في حين سُعّر اليورو بنحو 52.17 جنيهًا.
كما أخذت التسعيرة بعين الاعتبار القرارات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وعلى رأسها قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء.
وكانت الحكومة قد بدأت تحرير سعر بيع الكهرباء منذ أغسطس من العام الماضي، على أساس سعر صرف الدولار آنذاك والذي بلغ 48 جنيهًا. إلا أن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحريك سعر الصرف، دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم الأسعار لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار.
وواحدة من أبرز التحديات التي دفعت إلى إعادة النظر في تسعير الكهرباء هي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تجاوز حجمها – بحسب التقديرات الرسمية – حاجز الـ30 مليار جنيه سنويًا.