البرلمان يقر المادة المثيرة للجدل بقانون الإيجار القديم.. والمعارضة تنسحب احتجاجًا

في جلسة عاصفة شهدت انسحاب نواب المعارضة، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء العقود خلال فترة محددة، وسط اعتراضات واسعة اعتبرتها “غير دستورية” ومجحفة بحق المستأجرين.

 تنص المادة على:

• انتهاء عقود الإيجار للسكن خلال ٧ سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

• انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن خلال ٥ سنوات من نفس التاريخ.

• مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل المدة.

 صدام بين الحكومة والمعارضة:

▪️ الحكومة دافعت بشدة عن المادة، مؤكدة أن:

• هناك 26 حكمًا للمحكمة الدستورية تؤكد ضرورة تعديل قوانين الإيجار.

• أزمة الإسكان التي بررت القوانين الاستثنائية لم تعد موجودة.

• القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

▪️ نواب المعارضة – وعلى رأسهم عاطف المغاوري وسناء السعيد ومحمد عبد العليم داود – رفضوا المادة، مطالبين بحذفها استنادًا إلى:

• أحكام سابقة للمحكمة الدستورية عامي 2002 و2004.

• غياب الحلول البديلة والضمانات الحقيقية للمستأجرين.

• تأثير القرار على ملايين الأسر محدودة الدخل.

 انسحاب جماعي من الجلسة

بعد التصويت، أعلن نواب من أحزاب التجمع، العدل، المصري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى عدد من المستقلين، انسحابهم من الجلسة اعتراضًا على تمرير المادة دون استجابة لمطالبهم أو تقديم بدائل متوازنة، ومن أبرز المنسحبين:

• عبد العليم داود (الوفد)

• أحمد الشرقاوي

• ضياء داود

• أحمد فرغلي

 النائب أحمد الشرقاوي صرّح: “انسحبنا لأن الحكومة لم تقدّم أية حلول تحفظ حقوق الطرفين، ولم تستجب لمقترحات النواب المعارضين.”