وزير الإسكان تستعرض 3 بدائل لمنح مستأجري الإيجار القديم شقق جديدة
قانون الإيجار القديم، استعرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ثلاثة خيارات مقترحة من الحكومة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار مناقشة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
إيجار مدعوم وفقًا للدخل والحالة الاجتماعية
وأوضح الوزير أن هذا النظام يهدف إلى دعم المستأجرين من محدودي ومتوسطي الدخل، إذ تحدد القيمة الإيجارية بناءً على دخل الأسرة وظروفها الاجتماعية، ويطلب من المواطنين تقديم مستندات رسمية توضح مستوى الدخل والمعيشة، ليتمكنوا من الحصول على دعم مناسب يخفف العبء المالي.
إيجار تمليكي يمتد من 20 إلى 30 عامًا
يتضمن هذا الخيار عقد إيجار طويل الأمد، يمتد من 20 إلى 30 عامًا، وفي نهايته تمنح ملكية الوحدة السكنية للمستأجر، ويعزز هذا النظام مبدأ الاستقرار السكني، ويمنح المستأجرين فرصة امتلاك مساكنهم بصورة تدريجية وآمنة.
شقق بنظام التمويل العقاري
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، وذلك ضمن مبادرات الدولة ذات الفائدة المنخفضة، ويمكن للمستأجرين الاستفادة من هذا النظام عبر سداد أقساط ميسرة تتيح لهم التملك التدريجي للوحدة.
رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بموقف واضح
ومن جهته تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح الجلسة عن رؤية الحكومة بشأن مشروع القانون، مطالبًا بموقف واضح، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ البدائل السكنية للمستأجرين.
موافقة البرلمان على المادة الثانية من مشروع القانون
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد مدة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية، كما تم الموافقة على نص المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم، دون إدخال أي تعديلات عليه.
تنص المادة الأولى على أنه تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك استنادًا إلى أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981.
