البرلمان يستأنف مناقشة “الإيجار القديم”.. ونائب يطالب باستثناء الجيل الأول من المستأجرين

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعليق المناقشات مؤقتًا لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهن الطبية.

وخلال الجلسة، أعلن النائب أحمد دندش تأييده الكامل لمشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن القانون يمثل “خطوة تاريخية” نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

وأشار “دندش” إلى أن المشروع يمنح المالك حقه في استعادة الوحدة السكنية المغلقة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، ما يعني استرداد حوالي 80% من الملكية الفعلية، مع الحفاظ على حقوق المستأجر خلال هذه المرحلة.

كما دعا النائب إلى استثناء الجيل الأول من المستأجرين من تطبيق القانون، خاصة كبار السن ممن تجاوزوا الـ70 والـ80 عامًا، وكذلك أولادهم القصر، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يقارب 20% من المستأجرين.

وأضاف أن بعض القضايا، مثل إثبات التأجير من الباطن، تأخذ وقتًا طويلًا في المحاكم، مطالبًا بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للحالات الإنسانية الحرجة.

جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أحدهما يتضمن تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن المنتهية عقود إيجارها.