وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين العامل وصاحب العمل
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه جاء بعد تشاور مجتمعي واسع شاركت فيه جميع الجهات المعنية من ممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ليُحقق عدالة حقيقية في سوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل نظمتها لجنتا الشؤون القانونية والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوعية بالقانون الجديد، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
أبرز أهداف قانون العمل الجديد
🔸 تعزيز الأمان الوظيفي للعمال
🔸 توفير كوادر مدربة وماهرة
🔸 دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
🔸 مراعاة معايير العمل الدولية
🔸 مواكبة أنماط العمل الجديدة
🔸 نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
🔸 تقديم دعم خاص للفئات الأكثر احتياجًا
وشهدت الورشة جلسة شرح موسعة قدمها المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، استعرض خلالها مواد القانون الجديد، وأهم التعديلات التي توافقت عليها الأطراف كافة، لتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة.
