قانون الإيجار القديم يشعل الجدل تحت القبة.. النواب يرفضون مناقشة القانون قبل تقديم بيانات دقيقة والحكومة متهمة بـ”عدم الجاهزية”

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من الغضب بين أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بعد أن اعتبر عدد كبير من النواب أن الحكومة جاءت إلى البرلمان ببيانات غير دقيقة وغير مكتملة، ما دفعهم للمطالبة بتأجيل المناقشة لحين تقديم بيانات تفصيلية وموثوقة، وهو ما استجاب له رئيس المجلس وأعلن تأجيل الجلسة إلى غدٍ الأربعاء.

في بداية الجلسة، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا للبيانات المتعلقة بأعداد المستأجرين الأصليين والفئات العمرية ومساحات الأراضي التي قد تخصص للإسكان البديل وفق المادة 8 من مشروع القانون. لكن العرض قوبل بانتقادات لاذعة، بدأت من رئيس المجلس نفسه الذي وصف البيانات بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى تحديد أساسي لعدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول.

وقال المستشار حنفي جبالي إن الحكومة حضرت إلى البرلمان دون استعداد كافٍ، وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروعات قوانين دون دراسة دقيقة أو حوارات مجتمعية، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت”. وطالب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية حتى يتمكن المجلس من مناقشة المشروع بشكل موضوعي وعادل.

من جانبهم، رفض عدد من النواب، بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، استكمال المناقشة في ظل غياب البيانات الدقيقة. وأكد القصبي أن حزبه، رغم كونه حزب الأغلبية، لا يستهدف سوى مصلحة المواطن، مشددًا على ضرورة أن تأتي الحكومة ببيانات موثوق فيها قبل استئناف المناقشة. بينما قال أبو هميلة: “مش عايزين نبهدل كبار السن أو نطردهم دون بديل واضح”.

واقترح بعض النواب تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالبيانات، مثل مدة الإخلاء والسكن البديل، مع البدء في مناقشة البنود غير المثيرة للجدل، كزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، خاصة وأن المواطن يتفهم هذا البند، بحسب رأيهم. وطالب آخرون بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء التعاقد إلى عشر سنوات بدلًا من سبع، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

على الجانب الآخر، أشار اللواء خيرت بركات إلى أن الجهاز الإحصائي اعتمد معيارًا دوليًا باعتبار من هم فوق سن الستين في 2017 مستأجرين أصليين، بينما اعتُبر من هم دون هذا السن ضمن الجيل الأول. وأوضح أن عدد الأسر فوق سن الستين يبلغ 409 ألف أسرة من أصل مليون و600 ألف أسرة مستأجرة بنظام الإيجار القديم. لكن النواب انتقدوا هذا التصنيف، واعتبروه تعسفيًا ولا يستند لأسس قانونية أو اجتماعية دقيقة.

وأعلن وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أنه عقد اجتماعًا مع بعض رؤساء الهيئات البرلمانية والمعنيين من الوزراء، لكن ضيق الوقت حال دون عرض البيانات بشكل تفصيلي، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم عرضًا أوفى خلال الجلسات المقبلة. ورغم ذلك، لاحظ النواب أن البيانات تفتقر لتحديد دقيق لعدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول، وهي معلومات اعتبروها أساسية لمناقشة القانون.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب أحمد العوضي، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات نموذج يحتذى به في رعاية الفئات المهمشة. وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، مع إعداد خطة حكومية واضحة لتوفير سكن بديل لكل من تنطبق عليهم شروط الإخلاء.

في ختام الجلسة، شدد المستشار حنفي جبالي على أن البرلمان ليس في عجلة من أمره، مؤكدًا أن الشعب المصري ينتظر إصدار قانون متوازن وعادل، وقال: “لسنا في عجلة من أمرنا، حتى لو امتدت المناقشة إلى الليل أو إلى جلسات لاحقة.. سنستمع إلى الجميع”.

ودعا رئيس المجلس جميع النواب بمختلف انتماءاتهم لحضور جلسة الغد، كما دعا وسائل الإعلام لتغطية المناقشات لأهميتها البالغة في حياة ملايين المواطنين.