النواب يحسمون اليوم قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى

يحسم مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإيجار القديم، بعد مناقشة التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية.

ويتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء العمل بقوانين الإيجار القديم تدريجيًا بعد فترة انتقالية محددة.

 الحكومة تقدم بيانات رسمية حول المستأجرين

استجابت الحكومة لطلب المجلس بتقديم بيانات إحصائية شاملة عن المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، خلال جلسة اليوم، بعدما طلب المجلس هذه البيانات في جلسة الأمس، ومنح الحكومة مهلة حتى صباح اليوم لاستكمالها.

 أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد:

 فترات انتقالية:

• 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى

• 5 سنوات للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكنى

 بعدها يتم إنهاء العقود تلقائيًا، وإخضاع جميع عقود الإيجار للقانون المدني.

 زيادات في القيمة الإيجارية:

🔹 الوحدات السكنية في المناطق المتميزة:
20 ضعف القيمة الحالية – بحد أدنى 1000 جنيه

🔹 الوحدات السكنية بالمناطق المتوسطة:
10 أضعاف القيمة الحالية – بحد أدنى 400 جنيه

🔹 الوحدات الاقتصادية:
10 أضعاف – بحد أدنى 250 جنيه

🔹 لغير غرض السكنى (شخص طبيعي):
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

🔹 زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية:
15% سنويًا

 لجان الحصر:

▪️ تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة – متوسطة – اقتصادية

▪️ تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة وفقًا:
للموقع الجغرافي – نوع البناء – المرافق – وسائل النقل – الخدمات

▪️ على أن تنتهي أعمال اللجان خلال 3 شهور من سريان القانون

 حالات جديدة تجيز الإخلاء:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر

• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط ذاته

 أولوية في وحدات الدولة:

• منح المستأجرين أحقية التقديم على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا

• أولوية للفئات الأولى بالرعاية

• إقرار بالإخلاء شرط للحصول على وحدة جديدة

• الأولوية في التخصيص عند التزاحم بحسب طبيعة المنطقة