الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، ليتم رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع خيارات التمويل للمواطنين.

أبرز ما جاء في القرار:

🔹 الحد الجديد للتمويل النقدي يُمنح للعميل الواحد بناءً على جدارته الائتمانية، ويشمل كافة العمليات الممولة من شركات التمويل الاستهلاكي، بغض النظر عن الحدود الائتمانية المتفاوتة بين العملاء.

🔹 لا يحق للعميل الحصول على تمويل إضافي إلا بعد تقديم مستندات وفواتير تثبت استخدام المبلغ السابق في الغرض المحدد له، والانتهاء من سداده بالكامل.

🔹 صرف التمويلات وتحصيل الأقساط يجب أن يتم من خلال وسائل الدفع غير النقدي (إلكترونيًا)، امتثالًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، الذي يُحدد:

• الحد الأقصى للصرف النقدي بـ 2000 جنيه

• الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا بـ 500 جنيه

🔹 التحول الرقمي الإلزامي: الشركات مطالَبة باستخدام أنظمة إلكترونية لحفظ البيانات وتصنيف المعاملات، تشمل:

• بيانات السلع والخدمات

• القطاعات التمويلية

• معلومات الصرف النقدي

• تقارير التشغيل والمتابعة

🔹 إجراءات تأمينية: إلزام الشركات بتخصيص أماكن آمنة لإجراء المعاملات المالية مع العملاء.

🔹 موافقة مسبقة من الهيئة: يجب على شركات التمويل الحصول على موافقة الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، مع إثبات الغرض من الاستخدام وتقديم مستندات داعمة.

🔹 مهلة 3 أشهر: يجب على الشركات التقدم بما يثبت توافقها مع القرار وتعديلاته خلال 3 أشهر من بدء تنفيذه.