قبل مناقشته غدًا في البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة

يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون جديد مقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب مشروعات قوانين مقترحة من عدد من النواب.

 القانون يهدف إلى:

• منح واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم إذا استوفوا الشروط.

• تحصيل مقابل انتفاع مؤقت من غير القابلين للتقنين، حتى إزالة التعدي.

• حسم الطلبات المتراكمة منذ صدور القانون السابق رقم 144 لسنة 2017.

• إلغاء القانون القديم رقم 144 لسنة 2017، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

 أبرز مواد مشروع القانون:

المادة 1

تحويل جميع الطلبات القديمة والتظلمات للجان الجديدة وفقًا للأحكام الحديثة، دون إلزام بسداد جديد إذا سبق الدفع.

المادة 2

يجوز للجهة الإدارية التصرف بالأراضي لواضعي اليد الذين أقاموا مباني أو استصلحوا الأرض قبل 18 ديسمبر 2023، بشرط موافقة وزارة الدفاع.

المادة 3

التصرف ممكن عبر:

• البيع

• الإيجار

• الإيجار المنتهي بالتملك

• الترخيص بالانتفاع

📅 مهلة تقديم الطلبات: 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية
📌 قابلة للتمديد بقرار من رئيس الجمهورية

المادة 4

في حالة تأخر الجهة المختصة عن البت، يجوز للمحافظ التصرف في الأراضي بطريق الإيجار أو الانتفاع المؤقت لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

المادة 5

تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص الطلبات والتظلمات، مع تحديد رسوم معاينة لا تتجاوز:

• 1000 جنيه للفدان الزراعي

• 10 جنيهات لكل متر مبني

📝 التظلم خلال 15 يومًا
📍 البت فيه خلال 30 يومًا من التقديم

المادة 6

إشراك ممثل من وزارة الري عند تقنين الأراضي الزراعية لضمان توافق المقنن المائي.

المادة 7 و 8

بطلان مطلق لأي عقد يخالف الغرض المخصص للأرض أو يتم البيع قبل سداد كامل الثمن
 يحظر التصرف قبل سداد الثمن أو استخدام الأرض في غير الغرض المتفق عليه

المادة 9

• حصيلة البيع تعتبر إيرادات عامة للدولة

• تخصيص:

  • 20% للجهة الإدارية

  • 20% للمحافظة

  • 30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين على تنفيذ القانون

المادة 10

تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حالة عدم إمكانية التقنين:

• 100 جنيه/متر سنويًا للمباني

• 20 ألف جنيه/فدان زراعي
  مع زيادة سنوية بنسبة 5%

المادة 11

 تنقضي الدعوى الجنائية لمن يُقنن وضعه أو يُسلّم الأرض خلال المهلة المحددة.

المادة 12 و13

• غرامات من 250 ألف إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف حال التكرار

• مع إلزام المخالف برد الأرض أو إزالة التعديات على نفقته

المادة 14

تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف الكامل على تنفيذ القانون وتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية.