نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن فصل تعسفي وتزوير استمارات في الشرقية للدخان
في تحرك برلماني عاجل، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما وصفه بـ”ممارسات تعسفية ومخالفات قانونية خطيرة” داخل الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).
وقال منصور إن عددًا من العاملين بالشركة – وهم أعضاء بالجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين – تعرضوا للفصل التعسفي، إذ تم فصل 6 عمال، بالإضافة إلى توقيع جزاءات تأديبية على 18 آخرين، بهدف الضغط عليهم لإجبارهم على التصويت بالموافقة على عرض وحيد لشراء أسهم الاتحاد بقيمة 5 مليارات جنيه، رغم أن التقديرات تشير إلى أن القيمة الحقيقية لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مكتب تأمينات أكتوبر – الحي الحادي عشر – التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قام مؤخرًا بغلق الملفات التأمينية للعمال المفصولين، رغم عدم وجود أحكام قضائية ضدهم أو توقيعهم على استمارة 6، وهو ما يثير الشكوك حول قيام الشركة بتزوير توقيعاتهم أو استخدام نفوذها بطريقة غير قانونية.
وأوضح النائب أن محاولات مسؤولي الشركة لغلق هذه الملفات بدأت منذ 29 أبريل 2025، إلا أن مكتب التأمينات رفض حينها لغياب الأحكام أو المستندات اللازمة، قبل أن يتم مؤخرًا غلق الملفات بشكل مفاجئ، دون سند قانوني.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل “تزويرًا في أوراق رسمية واستغلال نفوذ فاضح”، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورط في هذه الممارسات، “لأن مصائر المواطنين ليست أوراقًا يمكن العبث بها لخدمة مصالح شخصية”.
وتعود الأزمة إلى رفض العاملين المتكرر لعرض الشراء المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأسمال الشركة. وقد أبدى العاملون اعتراضهم، لعدم إجراء تقييم عادل للأسهم بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 بشأن ضوابط الشطب والتقييم.
ورغم تدخل وزارة العمل ومحاولات النواب لاحتواء الأزمة عبر التفاوض، رفضت إدارة الشركة كل المبادرات، وواصلت التصعيد، في تصرف وصفه النائب بأنه “أشبه بسلوك دولة داخل الدولة”.
وأضاف منصور: “نرفض تمامًا استخدام وسائل الضغط والتنكيل ضد العاملين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم أو دفاعهم عن حقوقهم، وهو حق أصيل كفله لهم الدستور والقانون”.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الإصرار على تمرير صفقة البيع من خلال عرض وحيد تم رفضه في جميع الجمعيات العامة السابقة يثير الشبهات، لا سيما مع ما وصفه بـ”أساليب الترهيب”، ومنها الضغط على العاملين لإصدار توكيلات لصالح التصويت على العرض، مع تهديدات صريحة بالفصل لمن يرفض.
وطالب النائب بإحالة الملف بشكل عاجل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسته، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تجاوزًا غير مقبول في دولة قانون، تستند مؤسساتها إلى الشفافية والمساءلة.
