🇪🇬 ثورة 30 يونيو.. انطلاقة القضاء المصري نحو الرقمنة والعدالة الناجزة

مثّلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، ولم تقتصر آثارها على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى تطوير مؤسسات الدولة وعلى رأسها منظومة العدالة، التي شهدت نقلة نوعية في الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا، جنبًا إلى جنب مع دعم استقلال القضاء وتمكينه من أداء رسالته السامية في تحقيق العدالة.

دولة العدالة الرقمية في الجمهورية الجديدة

مع إطلاق مشروع “الجمهورية الجديدة”، وضعت الدولة المصرية ملف العدالة الناجزة على رأس الأولويات، بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على التقدير الكامل لقضاة مصر، وأرسى يوم 1 أكتوبر عيدًا للقضاء، مع تكريم الشهداء وشباب القضاة المتميزين، تأكيدًا على دعم السلطة القضائية كأحد أعمدة الدولة.

محاور التطوير الشامل لمنظومة العدالة:

🔸 رقمنة المحاكم والنيابات:

• إطلاق مشروع “ربط العدالة بالتكنولوجيا”.

• اعتماد المرافعة وتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد.

• إنهاء الدورة الورقية واستبدالها بطلبات إلكترونية للمحاكم.

🔸 التحول الرقمي في الشهر العقاري:

• خدمات إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية.

• تطبيقات لتوثيق العقود دون الحاجة للذهاب إلى المقرات.

• زيادة عدد المكاتب وتدريب العاملين.

🔸 تمكين المرأة في القضاء:

• إلحاق السيدات بمجلس الدولة والنيابة العامة.

• تعزيز مبادئ الكفاءة والمساواة في التعيين القضائي.

🔸 التنظيم والتكامل المؤسسي:

• تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية.

• تنسيق وتكامل بين الجهات لضمان العدالة الشاملة.

دور ثورة يونيو في ترسيخ دولة القانون:

جاءت الثورة كردّ على محاولات العبث باستقلال القضاء، واستهدفت الحفاظ على الدولة بمؤسساتها، وعلى رأسها القضاء. لذلك ارتبط تاريخ 30 يونيو بإصلاحات هيكلية عميقة ضمنت أن تتحول العدالة إلى خدمة رقمية فعّالة تصل إلى المواطن بسهولة وبلا تمييز.

العدالة والرقمنة.. في قلب “رؤية مصر 2030”

التحول الرقمي في العدالة ليس فقط خدمة للمواطن، بل ركن أساسي من استراتيجية مصر الرقمية، ورافعة رئيسية ضمن أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030، من خلال:

• تقليل الأعباء الإدارية.

• تحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين.

• ربط قواعد البيانات القضائية بمؤسسات الدولة.

• إتاحة الخدمات بعدالة وشفافية.