تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد قبل عرضه على البرلمان الإثنين المقبل

يستعد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار معالجة تاريخية لعقود الإيجار الممتدة، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

🔹 هدف القانون:
معالجة الاختلالات المزمنة في منظومة الإيجارات القديمة، واستعادة التوازن العقدي، مع ضمان العدالة الاجتماعية واستقرار العلاقات الإيجارية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي اعتبر الامتداد غير المحدد لعقود الإيجار غير دستوري.

أبرز ملامح القانون:

سريان القانون:

• يشمل الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

• لا ينطبق على العقود المحررة وفقًا للقانون المدني.

مدة سريان العقود:

• الأماكن السكنية: تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• الأماكن غير السكنية: تنتهي بعد 5 سنوات.

القيمة الإيجارية الجديدة:

• المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 250 جنيهًا.

 مع زيادة سنوية 15% للقيمة الإيجارية طوال مدة سريان القانون.

لجان الحصر:

• تشكّل بقرار من المحافظ، وتنتهي من أعمالها خلال 3 شهور.

• تصدر تصنيفًا للمناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة.

أحكام الإخلاء:

• يُلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المقررة.

• يمكن الإخلاء الفوري في حالات:

  • ترك العين مغلقة لأكثر من سنة.

  • وجود بديل مناسب مملوك للمستأجر أو من امتد له العقد.

• يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.

بدائل سكنية:

• منح المستأجرين أولوية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من مشروعات الدولة، حال إخلاء الوحدة القديمة.

إلغاء القوانين السابقة:

• يُلغى العمل بالقوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.