*د. أحمد الدويك يكتب : اقتصاد مصر يقود العالم*
في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تبرز مصر كقوة اقتصادية صاعدة تتخذ خطوات واثقة نحو الريادة. فخلال العقد الأخير، شهد الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية شاملة، قادتها الدولة بوعي واستراتيجية، لتحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
بدأت رحلة التحول الاقتصادي من خلال إطلاق برامج إصلاح قوية بالشراكة مع المؤسسات الدولية، تضمنت تحرير سعر الصرف، دعم مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية. كما عززت مصر من دور القطاع الخاص، وفتحت المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
تلعب مصر اليوم دورًا محوريًا في مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل، والربط الإقليمي، وتتحول إلى مركز لوجستي وتكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا. المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، وشبكة الطرق القومية، باتت رمزًا لاقتصاد ديناميكي لا يتوقف عن التوسع.
ومع دخول مصر إلى شراكات اقتصادية كبرى مع قوى إقليمية ودولية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، باتت في موقع يؤهلها لتكون حلقة وصل بين أوروبا، أفريقيا، وآسيا. إن القيادة السياسية تدرك أن الاقتصاد ليس فقط أرقامًا، بل أداة للتأثير والسيادة.
*دور القيادة السياسية الحكيمة في دعم الاقتصاد ورؤية مصر 2030*
تلعب القيادة السياسية المصرية دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مقومات النمو والتنمية المستدامة، من خلال رؤية شاملة وواضحة تتمثل في *رؤية مصر 2030*. هذه الرؤية تمثل خريطة طريق وطنية نحو بناء دولة حديثة تمتلك اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا وقائمًا على الابتكار والمعرفة.
منذ تولي القيادة السياسية الحالية، تم إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أعادت رسم خريطة التنمية في مصر، ومنها: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير محور قناة السويس، ومبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف النهوض بمستوى المعيشة في الريف المصري.
كما قامت القيادة بتبني برامج إصلاح اقتصادي شاملة بالشراكة مع المؤسسات الدولية، أدت إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التصنيف الائتماني للدولة، فضلًا عن خفض معدلات البطالة وتحقيق نسب نمو إيجابية رغم التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
وتمثل رؤية مصر 2030 انعكاسًا حقيقيًا لهذا التوجه، حيث ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان الشمول المالي والتحول الرقمي. وقد أكدت القيادة مرارًا أن الإنسان المصري هو محور هذه التنمية، وأن الإصلاح الاقتصادي لا يكتمل إلا بتحسين جودة حياة المواطنين.
ختامًا، يمكن القول إن مصر لا تسعى فقط للنهوض باقتصادها داخليًا، بل تتجه بخطى ثابتة نحو قيادة اقتصادات المنطقة، وتثبيت مكانتها كقوة إقليمية قادرة على التأثير في شكل الاقتصاد العالمي. في ضوء ذلك، أصبحت القيادة السياسية في مصر نموذجًا يُحتذى به في ربط التخطيط الاستراتيجي بالإرادة السياسية الجادة، مما يجعل الاقتصاد المصري في وضع يؤهله للانطلاق نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
