من خلف الشاشة إلى قفص الاتهام: القانون يواجه الجرائم الإلكترونية بعقوبات رادعة

في عصرٍ باتت فيه ضغطة زر واحدة قادرة على بناء مستقبل أو تدمير حياة، تزايدت الجرائم الإلكترونية لتُصبح من أبرز التهديدات الأمنية والاجتماعية في مصر والعالم، حيث لم تعد الجريمة محصورة في الأزقة أو الشوارع، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، متخفية خلف شيفرات وأسماء وهمية.

وتتنوع أشكال الجرائم الإلكترونية ما بين اختراق الحسابات البنكية، سرقة البيانات الشخصية، التشهير، الابتزاز، ونشر الشائعات، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الضرر النفسي والمادي الكبير الذي قد يصيب الضحية دون إطلاق رصاصة واحدة.

وتكمن خطورة هذه الجرائم في سهولة تنفيذها وصعوبة تعقّب مرتكبيها، خاصة مع استخدام أدوات متقدمة لإخفاء الهوية وتشفير البيانات، مما يجعلها جرائم غير مرئية بأثر بالغ.

القانون يردع.. ولا يتسامح

لم يغفل المشرع المصري هذه التطورات، فقد أصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينصّ على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة، حسب نوع الجريمة وخطورتها.

فمثلًا:

• يُعاقب كل من يخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالسجن مدة لا تقل عن سنتين.

• وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد والغرامة في حال ترتب على الجريمة الإضرار بالأمن القومي أو بمصالح الدولة.

وبينما يتوارى المجرم خلف شاشة، تظل يده تعبث بأمن الأفراد واستقرار المؤسسات، ما يجعل من الوعي الرقمي ضرورة لا غنى عنها في مواجهة هذا الخطر المتسارع.