الحركة القضائية 2025.. أسماء رؤساء محاكم الاستئناف الجدد
الحركة القضائية 2025، أصدر المجلس الأعلى للقضاء رسميًا الحركة القضائية الجديدة لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي ستسري اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل وحتى 11 من نفس الشهر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل داخل المحاكم العليا في مختلف أنحاء الجمهورية وتحديث القيادات القضائية لضمان كفاءة وفاعلية سير العدالة.
تعيينات جديدة في رئاسة محاكم الاستئناف
جاءت الحركة القضائية الجديدة لتعلن عن مجموعة من التعيينات الهامة لرئاسة محاكم الاستئناف في عدد من المحافظات، إذ تم اختيار المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وتعيين المستشار عبد الآخر فواز إبراهيم محمد رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
وتولي المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة استئناف طنطا، وتعيين المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، كما تم تعيين المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.
والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، بالإضافة إلى تعيين المستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
محاكم الاستئناف: دورها ومكانتها في النظام القضائي
تعد محاكم الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية في النظام القضائي المصري، ويتاح من خلالها للمحكوم عليهم التظلم من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، سواء الابتدائية أو الجزئية، وبذلك تطرح القضايا أمام هذه المحاكم للنظر فيها مجددًا وإصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ.
ويذكر أن محاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بموجب قانون خاص، وهي موزعة حاليًا على ثماني مناطق رئيسية في الجمهورية، وهي القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، أسيوط، بني سويف، قنا، والإسماعيلية، وتغطي كل محكمة استئناف نطاقًا جغرافيًا واسعًا قد يشمل أكثر من محافظة، مثل محكمة استئناف الإسكندرية التي تنظر في القضايا المستأنفة من محكمتي الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين.
هيكل محاكم الاستئناف وتشكيلها الإداري
تتكون كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كافي من نواب الرئيس ورؤساء الدوائر والقضاة، وتقسم المحكمة إلى دوائر متعددة، تشمل كل دائرة ثلاثة قضاة، بينما تتولى الجمعية العامة لكل محكمة تحديد عدد الدوائر وتوزيع العمل فيما بينها، وتختص هذه المحاكم بالنظر في الطعون المرفوعة على أحكام المحاكم المدنية والجنائية، بما في ذلك جنايات أمن الدولة.
وينظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هيكل المحاكم المصرية، إذ تنص المادة الأولى على أن القضاء المصري يتكون من محكمة النقض، محكمة الاستئناف، المحاكم الابتدائية، والمحاكم الجزئية، ولكل منها اختصاص محدد ينظمه القانون.
كما توضح المادة 11 من القانون نفسه طريقة إنشاء المحاكم الجزئية داخل نطاق كل محكمة ابتدائية، إذ يتم إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بناءً على قرار من وزير العدل، الذي يمكنه كذلك السماح بانعقاد المحكمة في أماكن خارج دائرتها عند الضرورة.
المحاكم الجزئية واختصاصها القانوني
وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية عن قاضي فرد، وهو النظام ذاته المتبع في محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ، وتختص هذه المحاكم بالفصل ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه (بعد تعديل القانون رقم 76 لسنة 2007)، وتصدر أحكامًا نهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
