أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بصدد إطلاق تعديلات شاملة في منظومة الضريبة العقارية خلال فصل الصيف الجاري، على أن يتم استكمال عملية التطبيق مع حلول الربع الأول من العام المالي الجديد 2025/2026.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أوضح كجوك أن التعديلات المرتقبة تركز على تبسيط الإجراءات، وزيادة كفاءة التحصيل، وتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية.

وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين وزارة المالية والجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للتعديلات الجديدة، في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التشريعية والإدارية لمنظومة الضرائب بشكل عام.

إصلاح جمركي موازٍ لتيسير الاستيراد وتحسين بيئة الأعمال

وفي سياق متصل، كشف كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتوازي على استكمال عدد من الإصلاحات الجمركية، تستهدف جعل منظومة الجمارك أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار الوزير إلى أن “الإصلاح الجمركي يسير بالتوازي مع الإصلاح الضريبي”، مؤكدًا أن التكامل بين المنظومتين يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا