400 جنيه إيجار شهري.. تفاصيل زيادة القيمة المالية في قانون الإيجار القديم

مدن

بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بنسبة الزيادة السنوية في الإيجار وطرق إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة.

 ما هي نسبة الزيادة السنوية في الإيجار القديم 2025؟

بحسب المادة السادسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، وتُحسب هذه النسبة دوريًا سنويًا.

 كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية بعد التعديل؟

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 2025 إعادة تسعير الإيجارات القديمة وفقًا لمستوى المنطقة وطبيعة الاستخدام، وذلك كالتالي:

أولًا: الوحدات السكنية

• في المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار الجديد بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.

• في المناطق المتوسطة: يكون الإيجار الجديد 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• في المناطق الاقتصادية: تُحتسب الزيادة أيضًا بمعدل 10 أضعاف، ويكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ثانيًا: الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري أو مهني)

بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب)، ينص القانون على زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

 ما المرحلة الحالية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

وافق البرلمان مبدئيًا ونهائيًا على مشروع القانون، ومن المنتظر إقراره رسميًا خلال الفترة المقبلة. وتشمل التعديلات آلية واضحة لتطبيق زيادات تدريجية تواكب الواقع الاقتصادي وسعر السوق، مع الحفاظ على تدرج التطبيق لتقليل الأعباء على المستأجرين.