وسلطت المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، الضوء على كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتوقيت سريانها.

أجرة شهرية مضاعفة تبدأ بعد تطبيق القانون

نصت المادة 4 من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون، ستتغير ابتداءً من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

ووفقًا للتعديل، تحددت القيمة الجديدة كالتالي، في المناطق المتميزة، 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

أما في المناطق المتوسطة بواقع 10أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أضعاف أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

سداد مؤقت بـ250 جنيهًا لحين انتهاء الحصر

أوضحت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ تطبيق القانون، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.

بعد نشر قرار المحافظ المختص الذي يعتمد نتائج لجان الحصر، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد، بسداد أي فروق مستحقة، إن وُجدت، وذلك على أقساط شهرية، تُوزع على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق.