في ظل الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية يتجه البعض الي طرح حلول غير تقليدية تهدف لتخفيف عبء الاعتماد علي الدولار خاصة في عملية الاستيراد , من ضمن هذه المقترحات اصدار عملة رقمية مصرية تستخدم بديلا عن الدولار في المعاملات الخارجية .. و رغم ما يبدو من طموح وتوجه نحو التحول الرقمي فان هذا الاقتراح يفتقر الي الواقعية الاقتصادية و التطبيق العملي في السياق الحالي . للأسباب التالية:
أولا: غياب الاعتراف الدولي
الاستيراد ليس عملية محلية بل هو تعامل بين دولة مستهلكة و موردين خارجيين و المورد يشترط الدفع بعملات دولية مستقرة ومعترف بها علي راسها الدولار وبالتالي فان أي عملة رقمية مصرية لن تحظي قبول لدي المصدرين مالم تكون مدعومة بسيولة فعلية اواحتياطي نقدي اجنبي يعزز من موثوقيتها في الوقت الراهن بالإضافة ان لا توجد أي مؤشرات علي ان الأسواق العالمية مستعدة للاعتراف بعملة رقمية تصدرها دولة نامية
ثانيا: الدولار لا يستبدل باي عملة رقمية
الدولار لم يحتل موقعه كعمله احتياطي عالمي عبثا بل نتيجه عقود من الاستقراروالسيطرة الاقتصادية بالإضافة الي دوره المحوري في تسعير السلع الاستراتيحية مثل النفط , القمح , المعادن وغيرها من السلع واستبدال الدولار لا يتم بقرار داخلي بل بتغيير شامل في النظام النقدي العالمي وهو امر بعيد عن أي دولة مهما بلغت طموحتها في التحول الرقمي. ثالثا: مخاطر التضخم
اصدار عملة رقمية دون ان تكون مدعومة بإنتاج فعلي او احتياط نقدي قد يؤدي الي زيادة المعروض النقدي دون وجود غطاء اقتصادي حقيقيا هذا بدوره يرفع معدلات التضخم ويوثر بالسلب علي القوة الشرائية
رابعا: البنية التحتية التحول لاستخدام عملة رقمية علي نطاق واسع يتطلب وجود بنية بتحتية بتكنولوجيا متقدمة وتشريعات دقيقة تضمن الشفافية وتمنع غسيل الأموال والتهرب من الرقابة ولاتزال مصر في مراحل مبكرة نسبيا في بناء هذه المنظومة في الوقت الراهن مما يجعل التسرع في اطلاق عملة رقمية مخفوقا بالمخاطر.
وأخيرا الرقابة الدولية والعقوبات المحتملة
العملات الرقمية تحظي بمراقية شديدة من الهيئات الدولية خصوصا عند استخدامها في اطار خارج الاطار الرسمي أي محاولة لتجاوز النظام المالي العالمي او استخدام العملة الرقمية كبديل للدولار قد تضع مصر تحت رقابة مشددة وربما عقوبات من قبل البنوك الدولية
بالرغم من أهمية البحث عن حلول لتقليل الاعتماد علي الدولار واقتراحات البعض من اطلاق عملة رقمية محلية دون دراسة المسالة اعمق من مجرد تحويل العملة من ورقية الي الكترونية.
الامر يتطلب إصلاحات هيكلية و زيادة في الإنتاج والصادرات وتعزيز الثقة في الاقتصاد في غياب هذه الشروط فان العملة الرقمية اذا طرحت بالوضع الحالي قد تتحول الي عبء إضافي بدلا من ان تكون اداه للتحرر المالي.
