بلاغ للنائب العام ضد “عماد جاد” باتهامه بتكدير السلم العام بسبب دير سانت
تقدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد بعد ظهوره في القنوات الفضائيه يعلن رفضه للحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين بتهم تتعلق بنشر اخبار كاذبه وتكدير السلم العام واهانه القضاء
وجاءت تفاصيل البلاغ المقدم من ايمن محفوظ المحامي ضد البرلماني السابق عماد جاد.
حيث بدا محفوظ بلاغه بانه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدوله علي كامل ارضها مع الاقرار بحقوق الرهبان او مبني الدير او طبيعته
ولكن عماد جاد النائب السابق رفض الحكم وطالب بالغاءه دون مراعاه للطبيعه الاحكام القضائيه
واردف محفوظ في بلاغه ان البرلماني السابق افتعل
الازمات وظهر علي القنوات والمواقع بشكل علني وادعي بلاسند ان الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير وان الحكم القضائي صدر للاستغلال الدوله للدير بشكل استثماري دون مراعاه حقوق القائمين علي الدير. وتلك التصريحات العلنيه الغير مسئوله هي اخلال بمقام وهيبه القضاء و تمثل جريمه اهانه القضاء طبقا لنص الماده 18عقوبات،
واستطرد محفوظ في بلاغه…كما اذاع علنا عماد جاد اخبار كاذبه وردد شعارات مناهضه للدوله. مستخدما شماعه التضامن مع قضايا الاقباط ولكنهم التابعين للكنيسه الروم وتعمده نشر خطاب الكراهيه والعقوبه تصل الي 5 سنوات طبقا لنصوص المواد 40و 80 و102 و 188و133و171 من قانون العقوبات. وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم
واضاف محفوظ في بلاغه بان تلك الشعارات الجوفاء العلنيه الصادره من البرلماني السابق. والخاليه من اي مضمون واقعي او وطني انما توصلنا لنتيجه حتميه هي الاضرار بالمصلحه الوطنيه
وتكدير السلم المجتمعي .
وطالب محفوظ في ختام بلاغه للسياده النائب العام بسرعه التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد النائب البرلماني السابق والامر للجهات الامنيه بعمل التحريات اللازمه حول تلك الواقعه مع اصدار امر بمنعه من السفر وذلك تمهيدا لتقديمه الى محاكمه عاجله عما اقترفه من جرائم مع اتخاذ اللازم قانونا..
